responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولايت فقيه در حكومت اسلام نویسنده : حسينى طهرانى، سيد محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 83

عليه السّلام نقل مى‌كند كه حضرت فرمودند: يَا شُرَيْحُ! قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِسًا مَا جَلَسَهُ إلَّا نَبِىٌّ أَوْ وَصِىُّ نَبِىٍّ أَوْ شَقِى‌[1] «اى شُرَيح! در مجلسى نشسته‌اى كه ننشسته است در آنجا مگر پيغمبر، يا وصىّ پيغمبر، يا شخصى كه شقىّ باشد.»

روايت أوّل كه روايت كلينى و شيخ باشد «لَا يَجْلِسُهُ» آمده، و در روايت صدوق «مَا جَلَسَهُ» دارد. و اين دو، از نظر معنى قدرى تفاوت دارند. و روايت أوّل مهمتر است. مى‌فرمايد: قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِسًا لَا يَجْلِسُه‌، تو در مجلسى نشسته‌اى كه آن مجلس، شأنيّت جلوس ندارد مگر براىِ پيغمبر، يا وصىّ پيغمبر، يا شقىّ.

از اين روايت، صعوبت قضاء استفاده مى‌شود؛ و اينكه قضاء به قدرى مهمّ و صَعب است كه منحصر است در معصوم؛ خواه پيغمبر باشد يا وصىّ پيغمبر، و اگر نه، شقىّ خواهد بود.

أمّا از روايت دوّم كه مى‌گويد: مَا جَلَسَهُ إلَّا نَبِىٌّ، فهميده مى‌شود كه: تا كنون در اين مجلس ننشسته است مگر پيغمبر يا وصىّ پيغمبر يا شقىّ.

رسول أكرم و معصومين عليهم السّلام، أفرادى را به عنوان ولايت به شهرها مى‌فرستادند

اينك به اين مطلب پرداخته، و ببينيم كه اگر قضاء و حكومت، انحصار به پيغمبر، يا وصىّ پيغمبر دارد؛ پس حكومت‌هائى كه در زمان ما انجام مى‌گيرد در زمان غيبت كبرى كه مجتهدين حكم كرده، و فصل خصومت مى‌كنند، و يا اينكه أحكام ولائيّه صادر مى‌كنند، و يا حتّى در زمان خود أئمّه معصومين عليهم السّلام، از چه قرار است؟ و انحصار چه معنى دارد؟

يعنى ما بايد باب اجتهاد را به طور كلّى ببنديم و بگوئيم: هيچ كس حقّ ندارد حكم كند مگر اينكه پيغمبر باشد، يا وصىّ پيغمبر؟ اين كه لازمه‌اش تعطيل حكم خداست بطور كلّى.

حضرت إمام زمان كه غائب هستند، و مردم به آن حضرت دسترسى ندارند؛ اگر بنا هم بشود كه مردم در مرافعات و منازعات به مجتهدين هم‌


[1] -« من لا يحضره الفقيه» ج 3، ص 5، باب اتّقآء الحكومة، حديث 3223

نام کتاب : ولايت فقيه در حكومت اسلام نویسنده : حسينى طهرانى، سيد محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست