responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولايت فقيه در حكومت اسلام نویسنده : حسينى طهرانى، سيد محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 76

استفاده عموم مى‌شود؛ أمر هر چه مى‌خواهد باشد، جزئى باشد يا كلّى، تشريعىّ باشد يا ولائىّ، امور شخصى باشد يا نوعى؛ وقتى كه أمر خدا و رسول خدا آمد، بى چون و چرا بايد إنسان إطاعت كند.

خداوند علىّ أعلى در اين آيه مباركه إطاعت رسول را با إطاعت خود در يك ميزان، و در يك سياق قرار داده است. حكم خدا و رسول خدا در يك سياق آمده است: إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ‌.

و اين دلالت مى‌كند كه: أحكامى كه از رسول خدا صادر مى‌شود و قضاء و حكمى كه مى‌كند، بسيار عالى است؛ و تالى تِلْوِ قضا خدا، بلكه عين قضا خداست. و گفتيم فقط فرقش در اين است كه قضا خدا، آيات قرآن و أحكام كليّه است؛ و قضا رسول خدا، أحكام جزئيّه و أوامر ولائيّه است؛ و إلّا هيچ تفاوتى نيست.

زمانى كه خدا و رسول خدا أمر كنند، اختيار از تمام امّت، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَات، ساقط است. و آنها «خِيَرَة» يعنى اختيار، در مقابل خدا و رسولِ او ندارند. إراده‌اى در مقابل إراده او ندارند. حكم رسول خدا، حكم خداست، در إحكام و مِتَانت و استقامت.

آيه: النَّبِيُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ‌

يكى ديگر از آيات مباركات قرآن كه از آن مى‌توان استفاده ولايت معصوم نمود، اين آيه است: النَّبِيُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى‌ أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً[1]

مقصود از «الف و لام» النَّبِىُّ پيغمبر إسلام است كه آن حضرت اين أولويّت را بر مؤمنين دارند.

ولايت پيغمبر به مؤمنين، از ولايت مؤمنين به خودشان بيشتر است. وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ. «زنهاى پيغمبر هم مادرهاى مؤمنين هستند.» و بر همين‌


[1] - آيه 6، از سوره 33: الاحزاب

نام کتاب : ولايت فقيه در حكومت اسلام نویسنده : حسينى طهرانى، سيد محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست