responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولايت فقيه در حكومت اسلام نویسنده : حسينى طهرانى، سيد محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 74

تصميمى درباره او بگيرند، إراده‌اى بكنند، آن تصميم و إراده پروردگار و رسولش مقدّم است؛ و آنها از خود اختيارى ندارند.

قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ‌: حكم خدا، حكمِ كتاب و قرآن مجيد است. و حكم رسول خدا، أحكامى است، أعمّ از مسائل و موارد جزئيّه (كه تشريعش بدست آن حضرت است) يا امور وِلائيّه (أمر و نهى). و سابقاً هم در ذيل آيه: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ*، ذكر شد كه إطاعت از خدا به معنى إطاعت از قرآن و أحكامى است كه در خصوص قرآن آمده است.

پس از آن كه در قرآن حكمى از طرف پروردگار آمد، كسى نمى‌تواند تخلّف كند. خواه آن حكم به صورت كلّى بوده، يا اينكه درباره مسأله خاصّى باشد.

مثلًا درباره ولايت أمير المؤمنين عليه السّلام بخصوصها آيه نازل شد:

يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ‌[1] اين حكم شخصى است.

همچنين است در أحكام كلّى. زمانى كه خدا و رسول او، حكمى (أمر و نهيى درباره مؤمن و مؤمنه‌اى) بكنند، آنها اختيار ندارند. يعنى بايد اختيار خودشان را در تحت اختيار خدا و رسول خدا قرار بدهند، و مشيّت و إراده خدا و رسول او، بر آنها حكومت كند و در تحت سيطره اختيار خدا و رسول خدا باشند. و اختيار خدا و رسولش را بر اختيار خود مقدّم بدارند. و اين يك أمر واجب و لازم و حياتى است؛ و تمرّدش گناه بزرگ و ضلالت مبينى است.

وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ؛ و هر كس در آنچه خدا در قرآن مجيد بر او حكم كرده، يا در موارد جزئيّه‌اى كه رسول خدا، به او أمر يا نهى كند عصيان بنمايد، فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِيناً: در گمراهى آشكار فرو رفته است. زيرا آنچه كه‌


[1] - صدر آيه 67، از سوره 5: المآئدة« اى رسول ما! آنچه كه از جانب پروردگارت بسوى تو فرود آمده إبلاغ كن! و اگر اين كار را نكنى، رسالت او را تبليغ ننموده‌اى!»

نام کتاب : ولايت فقيه در حكومت اسلام نویسنده : حسينى طهرانى، سيد محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست