اولى الامر فى نفسه در جائى به حسب معنى لغوىّ به غير معصوم هم إطلاق شود، بجاى خود محفوظ است.

آنچه مربوط به بحث ماست، ظهورى است كه مى‌خواهيم از آيه استفاده كنيم؛ و آيه هم ظاهر در اين معنى است و در اين هيچ شكّ و شبهه‌اى نيست.

و فَخر رازىّ هم در تفسيرش به اين مطلب اعتراف كرده، گرچه او أُولوا الامر را أئمّه معصومين نميداند، ولى مى‌گويد: هر چه هست، اولى الامر بايد أفرادى معصوم باشند. آنگاه فخر رازىّ براى حفظ عصمت دراولى الامر مى‌گويد: أفرادى از أهل حلّ و عقد، بايد با هم اجتماع كنند، آنگاه خداوند از اجتماع اين أفراد كه ولىّ أمرى براى تعيين امور خود مى‌گزينند، عصمت بيرون آورده؛ اين مشورتى را كه از ناحيه أهل حلّ و عقد است، معصوم قرار مى‌دهد. پس آن رأى مُنتَجِّه از مشورت، داراى عصمت است. و بدين نحو خواسته مطلب را درست كند، در حالى كه خود اين حرف إشكالاتى دارد. فعلًا صحبت ما فقط در اين جهت است كه: فخر رازىّ نيز كه از مخالفين ماست، معترف است به اينكه: اولى الامر، هر چه هست، بايد داراى مقام عصمت باشد.

بنابراين هيچ چاره‌اى نيست از التزام به اين كه بگوئيم: اولى الامر أفرادى هستند از مردم، كه معصوم از خطا و گناهند. و تمام مسلمانان إجماع دارند بر اينكه كسى ادّعاى عصمت ولائيّه در اين آيه را در حقّ أحدى نكرده، مگر آنچه را كه شيعه در حقّ أئمه دوازده گانه خود- صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين- ادّعا مى‌كند. بنابراين، مورد آيه طبعاً منطبق بر آنها خواهد شد.

نامه أمير المؤمنين عليه السّلام به مالك أشتر، مُبَيِّن تفسير ماست‌

و شاهد بر اين مطلب، نامه‌اى است كه حضرت أمير المؤمنين عليه السّلام به مالك أشتر هنگامى كه او را براى ولايت مصر منصوب كردند، مى‌نويسند. در اين نامه حضرت مى‌فرمايد: وَ ارْدُدْ إلَى اللَهِ وَ رَسُولِهِ مَا يُضْلِعُكَ مِنَ الْخُطُوبِ وَ يَشْتَبِهُ عَلَيْكَ مِنَ الامُورِ؛ فَقَدْ قَالَ اللَهُ تَعَالَى لِقَوْمٍ أَحَبَّ إرْشَادَهُمْ: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ