ميراثٍ، إلغاء خصوصيّت مى‌كنيم، همانطور نسبت به: تَنازَعا، نيز إلغاء خصوصيّت مينمائيم؛ زيرا مُنازَعَه هيچ مَدخليّتى در اين حكم ندارد.

بلكه حضرت مى‌خواهد بفرمايد: شما به سلطان يا قُضات آنها مراجعه نكنيد! حال ميخواهد نزاع بين دو نفر باشد، يا اگر يك نفر از شما هم مسأله‌اى برايش پيش آمد، و قصد دارد آن را نزد سلطان يا قاضى وقت مطرح و حلّ كند، جائز نيست، بلكه بايد به رُوات أحاديث ما مراجعه كند. همانطور كه دو نفر بودن و يك نفر بودن مناط نيست؛ نفس مُنازعه هم مناط نخواهد بود. بنابراين چاره‌اى جز إلغاء خصوصيّت باقى نمى‌ماند.

حضرت در اينجا ميفرمايد: من اين شخصى كه: رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلالِنَا وَ حَرَامِنَا را، براى شما مرجع امور قرار دادم، و لو اينكه در أمر شخصى خود و در سؤال شخصى خود باشد. پس همانطور كه حكم حاكم بين دو نفر واجب الإجراء است، براى يك نفرهم نافذ است. همچنين اگر عنوانِ منازعه‌اى هم نباشد، باز بايد به حاكم شرع رجوع نمود. زيرا حضرت او را در مقابل قُضات و حكّام و سلطانِ جائر قرار داده است. اين بود بحث درباره مقبوله عمر بن حنظلَه.

روايت دوّم، روايتى است كه أيضاً مشايخ ثلاثه در كتب خود، يعنى «فروع كافى» و «تهذيب» و «من لا يَحضُره الفقيه» نقل ميكنند.

روايت أوّل أبو خديجه از «كافى» و «تهذيب» از حسن بن علىّ‌

در كتاب قضاء «كافى» با اين سند: از حسين بن محمّد، از مُعَلَّى بن مُحمَّد، از حسن بن علىّ، از أبى خديجه روايت ميكند كه: قَال: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا إلَى أَهْلِ الْجَوْرِ! وَ لَكِنِ انظُرُوا إلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئًا مِنْ قَضَآئِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ، فَإنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِيًا فَتَحَاكَمُوا إلَيْه‌[1]

«مبادا اينكه بعضى از شما، بعنوان تَحَاكُم به سوى أهل جور برويد و آنها

[1] -« فروع كافى» ج 7، كتاب القضآء، ص 412، حديث 4