و اگر استصحاب (أصل مُحرِز) نبود، نوبت به اصول شرعيّه يعنى برائت و تخيير و اشتغال شرعىّ ميرسد. يعنى در جائى كه استصحاب هم نيست، و هيچگونه إحرازى و كشفى- و لو فى الجمله- نسبت به واقع وجود ندارد، نوبت به أصل تعبّدى محض مى‌رسد. يعنى شارع بما ميگويد: من شما را مُتَعبّد مى‌كنم كه در اينجا برائت جارى كنيد! يا در اينجا شما را تعبّداً أمر به احتياط مى‌كنم! يا اينكه بين اين دو محذور، تخيير قائل بشويد! إذَنْ فَتَخَيَّر.

و اگر أصل شرعى نبود، در مرحله چهارم اصول عقليّه هستند كه عبارتند از: برائت عقلىّ و احتياط عقلىّ و تخيير عقلىّ.

برائت عقلى در آنجائى است كه ما يقين داشته باشيم بيانى از طرف شارع نيست. اگر احتمال بدهيم بيانى باشد، اينجا برائت عقلى جارى نمى‌شود. و أمّا اگر يقين داريم كه بيانى نيست، در اينجا عقل حكم به برائت ميكند.

و أمّا اگر احتمال بيان بدهيم، احتمال خطر بدهيم، آنوقت يا اينكه موردى است كه ميگوئيم دفع ضررِ محتَمل بهتر است از جلب منفعت؛ و اين أولى و مقدّم است. در اين صورت حتماً بايد قائل به اشتغال بشويم مثل: أَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إمَامَكَ! ليكن «أَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إمَامَكَ» در مرحله سوّم است نه در مرتبه چهارم، زيرا كه أصل، أصل شرعىّ است، نه أصل عقلىّ.

و يا اينكه موردى است كه طرفين آن با هم مساوى هستند اينجا هم مورد تخيير عقلى است.

تمام اين مراتب هفتگانه‌اى را كه إمام عليه السّلام براى ما در اين روايت بيان كردند، همه عبارتند از: تمسّك به أمارات؛ أعمّ از أماراتى كه در درجه أوّل قرار دارند، و اصول مُحرزه مثل استصحاب، زيرا آنجا كه ميفرمايند: نگاه كن آن حكمى كه موافق كتاب و سنّت است بگير، و كتاب و سنّت هم ما را به استصحاب دعوت مى‌كند، پس استصحاب هم داخل در همين مسأله ميشود.

وجوب توقّف در زمان حضور معصوم و غير آن يكسان است‌

و اگر دستمان از آن أمارات كوتاه شد، در رتبه بعد از أصل شرعى،