اگر در مسأله‌اى از مسائل، إنسان قطع پيدا ننمود، نوبت به چيزى ميرسد كه بتواند مكلّف را تا حدودى به واقع رهبرى نموده و مِرآت براى آن باشد، و آن در وهله أوّل أمارات است.

معنى أماره و أصل و ترتّب اصول بر أمارات‌

أمَارَه‌يعنى چيزى كه كاشفيّت داشته، راهى را به واقع نشان بدهد، البتّه كشف ناقص كه بواسطه جَعلِ شارع آن نقصانش تكميل ميشود؛ اگر كشفِ تامّ باشد كه براى إنسان قطع مى‌آورد؛ ولى چون كشفِ ناقص دارد احتياج به جعل حجّيّت دارد. بعد از اينكه شارع أماره خاصّى، يا همه أمارات را براى ما حجّت كرد، بواسطه حجّيّت شارع، آن نقصى كه در إرائه واقع در اين أماره وجود دارد، جبران ميشود؛ و شارع او را بمنزله أماره تمام نما و كاشف تامّ قرار ميدهد. و آن براى إنسان حجّت است. لذا أمارات، از نظر حجّيّت در درجه أوّل قرار دارند؛ و بايد بدانها عمل نمود.

و اگر حُكمى فاقد أماره بود، در رتبه بعد، اصول مُحرِزه است. و بين اصول مُحرِزه با أماره فرق است. أصل محرز يعنى چيزى كه فى الجمله كاشفيّت از واقع داشته و مُحرزِ واقع است؛ مثل استِصحاب. خواه حُجّيّت استصحاب از باب أخبار باشد يا از باب ظنّ- كما اينكه قُدماء و بعضى از اصوليّين مانند مرحوم صاحب «قوانين» و ديگران، آنرا از باب ظنّ حجّت مى‌دانستند- أمّا اينكه از باب ظنّ حجّت باشد، چون ظنّ كاشف از واقع است. و أمّا أخبار هم، استصحاب را از باب مُحرِزِيّت واقع، براى ما حجّت كرده است.

ما استصحاب را حجّت مى‌دانيم؛ أمّا نه در مرتبه أمارات (مانند: خبر ثقه يا شُهرت يا إجماع) زيرا احراز استصحاب نسبت به واقع ضعيف است؛ و در رتبه أمَاره نيست؛ و از طرفى هم أصل تَعَبُّدى مَحض نيست كه أبداً إحراز واقع نداشته و در رتبه اصول باشد؛ لذا بين أمارات و اصول واقع شده است. لهذا اگر أماره‌اى بر حكمى وجود داشت، بر طبق آن؛ و إلّا به استصحاب كه أصل مُحرز است عمل ميشود.