responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولايت فقيه در حكومت اسلام نویسنده : حسينى طهرانى، سيد محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 221

است. و اين فقط از جهت كاشفيّت است؛ آنهم در اين مرتبه: مرتبه پنجم.

علّت و فلسفه: شَاوِرُوا النِّسَآءَ وَ خَالِفُوهُنَ‌

ما نظير اين را در أحكام- كه از جهت كاشفيّت براى ما دستورى داده‌اند- زياد داريم. مثلًا رسول أكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم درباره زنان مى‌فرمايند: شَاوِرُوا النِّسَآءَ وَ خَالِفُوهُنَّ فَإنَّ خِلافَهُنَّ بَركَة[1] «با زنها مشورت كنيد و مخالفت كنيد، پس همانا بركت در مخالفت با آنهاست.» يعنى بعد از مشورت، آنچه كه در جواب از آنها شنيديد، با آن مخالفت بكنيد؛ هر چه آنها مى‌گويند خلافش را انجام دهيد!

حال معنى اين حديث چيست؟ آيا قول زنها براى فساد و نقصان و تباهى موضوعيّت دارد؟ و قول خلافشان عين صلاح و رَشاد است به عنوان موضوع؟ مسلّم اين جهت نيست؛ حضرت نمى‌خواهد بفرمايد: هر چه زنها مى‌گويند خلاف است.

ما وجداناً مى‌بينيم كه زنان چيزهائى مى‌گويند كه صحيح و بجا هم هست. فعليهذا نمى‌توانيم بگوئيم: جمله: شَاوِرُوا النِّسَآءَ وَ خَالِفُوهُنَ‌، موضوعيّت دارد، نه؛ اين موضوع نيست؛ بلكه اين طريقِ براى واقع است و بايد خصوص طريق را جستجو كرد؛ به اينكه محلّ مشورت با زنان كجاست؟ در كجا با آنها مشورت كنيم و بعد مخالفت كنيم؟

در بعضى از موارد، خودِ شرع به ما گفته است: با زنان مشورت كرده و طبق رأيشان با آنها رفتار كنيد! در امورى كه راجع به آنها و زندگى آنها، و راجع به توسعه نفقه آنهاست، يا مربوط به آسايش و آرامش آنها در خانه است، و يا در مورد كيفيّت غذا و طبخ آن، اينها را به عهده خود آنان بگذاريد؛ هر چه ايشان ميخواهند، سختگيرى نكنيد! مِن باب مثال نگوئيد: من فلان غذا را ميخواهم، و او غذاى ديگر دوست دارد. شما مرد هستيد و اينها را به عهده او بگذاريد؛ هر چه او ميخواهد انجام دهد. اين امور را اصولًا به زنها بسپاريد


[1] -«! بحار الانوار» ج 103، باب جوامع أحكام النّسآء( 62) ص 262، حديث 25

نام کتاب : ولايت فقيه در حكومت اسلام نویسنده : حسينى طهرانى، سيد محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست