اين واقعيّتى است كه اگر صلاح و مصلحت أمرى
براى إنسان روشن است و إنسان به تمام حدود و ثُغور آن اطّلاع دارد بايد آنرا انجام
دهد؛ و اگر مفسده و ضلالت آن واضح است قطعاً بايد اجتناب كند؛ و در امور
مُتَشابهَه كه طرفينِ مسأله روشن و واضح نيست و ممكن است إنسان در فساد واقع شود
بايد اجتناب نمايد؛ و عمل به آن خلاف حكم عقل است؛ زيرا: هَلَكَ مِن حَيثُ لا
يَعلَم.
سلسله مراتب تدريجيّه مرجِّحات حكم فقيه
حضرت صادق عليه السّلام جواب عُمر بن حَنظلَه را اينطور ميدهند كه:
اين دو فقيهى كه حكم ما را بيان مىكنند، و هر دو هم از جهت شخصيّت و وزن دينى
يكسان مىباشند و يكى بر ديگرى فضيلتى ندارد، شما حديث آنها را ببين؛ اگر فتواى
يكى مطابق مشهور و إجماع أصحاب شماست به آن أخذ كن، و از گفتار و فتواى فقيهى كه
كلامش مخالف مشهور، و شاذّ مىباشد إعراض بنما. زيرا كه: إنَّ الْمُجْمَعَ
عَلَيْهِ لا رَيْبَ فِيهِ، و در گفتار فقيه ديگر رَيب است. اگر إنسان گفتار اين
فقيه را بگيرد بَيِّن الرُّشداست، و اگر به ديگرى عمل كند فِيهِ رَيْبٌاست؛ وَ
هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لا يَعلَم.
بنابراين، موافقت با مشهور و مُجمعٌ عليه يكى از مراتبى است كه در
موارد اختلاف نظر دو فقيه براى وصول به واقع، أمارِيَّت دارد
«عرض كردم: اگر هر دو حديث و خبرى كه اينها از شما نقل ميكنند
مشهورند، و رُوات ثِقات هر دو را از شما نقل كردند، در اين صورت چه كنيم؟»
يعنى هر دو فقيه از اين نظر هم مساويند. و كلام اين فقيه، كلام
مشهوريست كه جماعتى از مؤمنين و شيعيان طبق آن عمل مىكنند؛ و رُوات ثِقات هم از
شما نقل كردهاند. و حكم فقيه ديگر هم كه مخالف آن است هم به همين نحو مىباشد؛
آنرا هم جماعتى از ثِقات روايت كردهاند؛ و حديثش هم بر أساس روايت ثِقات، مشهور
است؛ و از اين جهت هم تفاضلى نيست. در اين