منصوب مى‌فرمودند كه داراى ولايت خاصّه يا ولايت عامّه باشند.

يكى از آن روايات: مقبوله عُمَر بن حَنظَلَه‌است كه روايت مشهور و معروفى است؛ و بزرگان از مشايخ: محمّدين ثلاثه (كُلَيْنى، شيخ طوسى، و صدوق) در كتابهاى خود در فصل قضاء آورده‌اند؛ و بر طبق آن هم عمل كرده‌اند.

محمّد بن يَعقوب كُلَينى، در «كافى»[1] روايت مى‌كند: از محمّد بن يحيى، از محمّد بن الحسين، از محمّد بن عيسى، از صَفْوان، از داود بن الحُصَيْن، از عُمر بن حَنظلَه، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِى دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ، فَتَحَا كَمَا إلَى السُّلْطَانِ أَوْ إلَى الْقُضَاةِ، أَيَحِلُّ ذَلِكَ؟

«عمر بن حَنظلَه مى‌گويد: من از حضرت صادق عليه السّلام پرسيدم: از دو مردى از أصحاب ما (شيعه) كه در ميان آنها نزاع و مُخاصَمه در دَينى يا ميراثى واقع شده است، و آنها اين مرافعه را بسوى سلطان و يا قُضات آنها مى‌برند؛ آيا اين جائز است، و حلال است به آنها رجوع كنند؟»

در اين سؤال كه مى‌گويد: عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا، معلوم است كه دو نفر از شيعيانند. اينها در أمرى با همديگر نزاع دارند؛ در دَينى يا ميراثى كه به آنها رسيده است، نزاعى پيدا كرده‌اند؛ آيا جائز است به سلطان وقت و يا قضات آنها مراجعه كنند؟

مثلًا در زمان إمام صادق عليه السّلام، منصور دوانيقى و قُضاتى كه از قِبَلِ او منصوب بودند و بر أساسِ همان رويّه و مَمْشى و فقه عامّه در ميان مردم حكم مى‌كردند، رجوع به آنها بطور كلّى جائز است يا نه؟

وصول به حقّ بايد از طريق مشروع باشد

سؤال عمر بن حَنظلَه از حضرت اينست كه: آيا إنسان مى‌تواند به سلطان‌

[1] -« فروع كافى» كتاب القضآء و الاحكام، باب كراهيّة الارتفاع إلى قُضاة الجور، طبع مطبعه حيدرى، ج 7، ص 412؛ و طبع سنگى رحلى، ج 2، ص 359