أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ‌

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

وَ صَلَّى اللَهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ ءَالِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ‌

وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَى أعْدَآئِهِم أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ‌

وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إلّا بِاللَهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ‌

بحث ما، در ولايت پيغمبر و إمام معصوم خاتمه يافت، و در حدود ولايت آنها به مقدارى كه مُقتضى بود بحث شد. حال بايد در بحث ولايت فقيه و شؤون ولايت او و خصائص و موارد و تَشَعُّب و حدود و مشخّصات آن وارد بشويم؛ إن شآء الله تعالى.

فقهاى بزرگ، راجع به فقيه جامع الشّرائط و عادل، در سه موضوع بحث مى‌كنند

: أوّل: در موضوع حكومت و ولايت، دوّم: در موضوع قضاء و فصلِ خصومت و سوّم: در موضوع إفتاء (فتوى دادن). و اين سه بحث از هم جدا بوده و ربطى به يكديگر ندارند. و أدلّه آنها هم از يكديگر جداست.

گرچه بعضى از آن أدلّه، براى موارد ديگر هم مورد استفاده قرار ميگيرد، و ليكن فى حدّ نفسه هر كدام داراى بحث جداگانه‌اى است.

اينك، ما در بحث ولايت فقيه وارد شده؛ از نقطه نظر حكومت و إمارتِ بر مسلمين، أدلّه را مورد بررسى قرار ميدهيم.

در اين باره رواياتى از أئمّه عليهم السّلام وارد است كه آنها براى ولايت و قضاء، أفرادى را بخصوص منصوب ميكردند. يا اينكه به نَهْج عامّ، أفرادى را