responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولايت فقيه در حكومت اسلام نویسنده : حسينى طهرانى، سيد محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 189

پيغمبر و كتاب خدا، هيچ عمل نمى‌كرد، و أبداً از آن دو تخطّى نمى‌نمود.

خودش وصيّت ميكند: وقتى كه من كشته شدم، قاتل مرا بكشيد؛ و اگر هم خواستيد، عفو كنيد؛ و اگر عفو كنيد براى شما بهتر است؛ چون خداوند عفو كنندگان را دوست دارد. و اگر من از اين ضربت نجات پيدا كنم خودم ميدانم با او؛ اگر بخواهم قصاص كنم، او يك شمشير زد، من هم يك شمشير ميزنم، و اگر بخواهم عفو كنم، عفو مى‌كنم، و البتّه عفو ميكنم.

و اين نيز عبارتِ خود أمير المؤمنين است در وقتى كه أمير المؤمنين عليه السّلام حيات داشت؛ بعضى كراراً به خدمت حضرت آمدند و گفتند: شما إجازه بدهيد ما ابن مُلجم را بكشيم! شما يقيناً ميدانيد او قاتل شماست! حضرت فرمودند: هنوز كه جنايتى از او صادر نشده است؛ قبل از وقوع جنايت، إنسان نميتواند قصاص كند.

اين از نقطه نظر حكم ظاهرىّ؛ و أمّا از نقطه نظر حكم باطنى: ءَأَقْتُلُ قَاتِلِى‌؟! آيا من ميتوانم قاتل خود را بكشم؟ آيا أصلًا اين معنى متصوّر است؟ اگر ابن ملجم قاتل من است كه من او را نمى‌توانم بكشم! او بايد مرا بكشد. اگر من او را كشتم معلوم ميشود او قاتل من نبوده است، من قاتل او بوده‌ام؛ و من يك شخص بيگناهى را كشته‌ام. اين است برهان أمير المؤمنين كه در روايات مختلفه آمده است.

در تمام مواردى كه مى‌بينيم أمير المؤمنين عليه السّلام حكمى را بدست كسى سپرده‌اند، از روى كتاب و سنّت بوده است.

مُفاد و معنى: إنَّا لَمْ نُحَكِّمِ الرِّجَالَ وَ إنَّمَا حَكَّمْنَا الْقُرْءَانَ‌

در قضيّه تحكيم حكَمَين، بعضى به حضرت إشكال كردند كه: تو حُكم را به فلان حَكَم دادى! حضرت فرمود: إنَّا لَمْ نُحَكِّمِ الرِّجَالَ، وَ إنَّمَا حَكَّمْنَا الْقُرْءَانَ، وَ هَذَا الْقُرْءَانُ إنَّمَا هُوَ خَطٌّ مَسْتُورٌ بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ لَا يَنْطِقُ بِلِسَانٍ وَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ تَرْجُمَان‌[1]


[1] -« نهج البلاغة» با تعليقه شيخ محمّد عبده، طبع مصر، خطبه 123

نام کتاب : ولايت فقيه در حكومت اسلام نویسنده : حسينى طهرانى، سيد محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست