أكثريّتِ خارجى، با مخالفين قرار گرفت. و إلّا أكثريّتِ واقعى و حقيقى، همان مكتب رسول خداست. أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ*[1]. .. فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ‌[2]

نتيجه بحث اينكه: رسول خدا با اين قضيّه و أمر امتحانى خود، تَمَرُّد آن دو نفر از دستور، و متابعتِ أمير المؤمنين عليه السّلام را به مردم نشان داد. بنابراين، نه إشكال فقهى مترتّب، و نه رسول خدا دستور فَتْك داده است. در خارج هم فتكى انجام نگرفته است. خون مسلمانى هم بدون جرم ظاهرى ريخته نشده است. رسول خدا أمر به قتل كرد، ولى ميداند اين قتل واقع نمى‌شود.

همينطور در داستان حضرت إبراهيم، پروردگار أمر به ذبح حضرت إسمعيل فرمود، در حالى كه مى‌دانست ذبحى واقع نمى‌شود؛ زيرا بعداً آن را نسخ كرد. پس مصلحت در چه بود؟ در نفس أمر بود، نه در مَأمُورٌبه‌

. و أمّا جواب از إشكال كلامى: آن هم واضح است، زيرا پيغمبر اگر فرموده بود: او را بكش و مقصودش كشته شدن او در خارج بود، اين با حيات او و إدامه زندگيش تا وقتِ بروزِ وَقعَه نهروان منافات داشت.

أمّا اگر مقتوليّتِ او مطلوب نباشد و اين أمر را بجهت مصلحتى بفرمايد، چه منافاتى بين أمر به قتل، و بين حيات و تَبِعاتِ آن وجود دارد؟! اين إخبار پيغمبر با إنشا آن حضرت، در يك زوايه است، و تنافى و تضادّى بين اين دو نيست.

عبوديّت رسول أكرم در برابر حضرت حقّ تعالى شأنه العزيز

پيغمبر صلَّى الله عليه و آله و سلَّم، صد در صد مأمور به أمر پروردگار و عبد ذليل او از نقطه نظر إجرا أوامرِ اوست و از خود دخالتى و تصرّفى نمى‌كند. ولايت رسول خدا، و إجراى أمرِ او نسبت به مردم، عين أمرِ پروردگار است‌

[1] -، قسمتى از آيه 59، از سوره 4: النّسآء

[2] - صدر آيه 65، از سوره 4: النّسآء