درس هفتم: تحقيق در اوامر نظير امتحانيه ولايت كه مصلحت در مأمور به نيست‌

أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ‌

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

وَ صَلَّى اللَهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ ءَالِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ‌

وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَى أعْدَآئِهِم أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ‌

وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ‌

فَلَمَّا قَضى‌ زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا[1]

«پس چون زيد حاجت خود را از زوجه خود گرفت و با او استمتاع و دخول كرد، ما زينب را به زَنيّت و زوجيّت تو در آورديم، به جهت آنكه هيچگاه ديگر براى مؤمنان، سختى و حَرَجى در نكاح كردنِ زنهاى پسر خوانده‌هاى آنان نباشد، در وقتى كه آن پسر خوانده‌ها حاجت خود را از آن زنان، به استمتاع و دخول گرفته، و آميزش كرده باشند. و البتّه أمر خداوند، شدنى است.»

در اينجا قضا وَطَر (كه عرض شد يعنى استمتاع و دخول) در دو جا آورده شده است: فَلَمَّا قَضى‌ زَيْدٌ مِنْها وَطَراً، و همچنين در ذيل آن: فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً. براى آنكه بفهماند همخوابگى و آميزش، نكاحِ زنِ پسر خوانده را باطل نمى‌كند و إشكالى در نكاحِ او نيست.

زنِ پسر خوانده، زنِ پسر نيست؛ خواه با او دخول شده باشد، خواه نشده باشد؛ و اين حكم منحصر به صورت عدم آميزش نمى‌باشد

[1] -. ذيل آيه 37، از سوره 33: الاحزاب