responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولايت فقيه در حكومت اسلام نویسنده : حسينى طهرانى، سيد محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 118

. و تمام مسائلى كه شيعه با عامّه از آن زمان تا بحال در آنها اختلاف دارند فقط به اين يك أصل بر مى‌گردد كه: شيعه متعبّد به نَصّ است؛ ولى آنها از نصّ تجاوز مى‌كنند و مى‌گويند: و لو اينكه در مسأله‌اى نصّ وارد شده، و قرآن است، نصّ است، يا سنّت پيغمبر مسلّماً آمده است، ولى مصلحت نيست ما طبق آن رفتار كنيم؛ بلكه ما هم خودمان فكر داريم؛ ما مى‌بينيم اين شخص كه پشت مسجد ايستاده و پيغمبر أمر به كشتن او مى‌كند، مشغول نماز است؛ مسلمان را كه نمى‌شود كشت، نماز خوان را كه نبايد كشت! إظهار نظر و اجتهاد در مقابل نصّ مى‌كنند. اين مسأله است كه شيعه و سنّى در آن اختلاف دارند.

عيناً مانند داستان حضرت موسى و خضر- على نبيّنا و آله و عليهما السّلام- است كه: فَانْطَلَقا حَتَّى إِذا لَقِيا غُلاماً فَقَتَلَهُ قالَ أَ قَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً[1] حضرت موسى با خضر روان شدند تا اينكه به محلّى رسيدند كه أطفال مشغول بازى بودند. در آن حال حضرت خضر يك طفلى را كشتند. حضرت موسى به ايشان اعتراض كردند كه: آيا تو يك نَفْس پاك و بى گناه و جاندارى را بغير حقّ و بدون تلافى و قصاص كشتى؟!- در حاليكه كسى را نكشته بود كه بعنوان قصاص كشتن او جائز باشد- تو به چه جهت او را كشتى؟ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً. تو كار منكرى كردى، كار ناپسندى كردى! ولى حضرت خضر، اين عمل را انجام داد؛ و بعد هم مصلحتش را براى حضرت موسى مفصّل بيان نمود.

حال، شاهد ما در اين است كه كار حضرت خضر (كشتن آن نوجوان بدون دِيَه و بدون قصاص؛ و بدون اينكه قتل نفس محترمه‌اى كرده باشد) بر أساس إدراك و ديدى است كه حضرت خضر نسبت به عواقبِ أمر داشته و براى او روشن بوده است كه اين نوجوان اگر بزرگ بشود، پدر و مادرش را كافر و مشرك مى‌كند، و از دين بر مى‌گرداند؛ و بايد او را از سر راه بردارد. اين إدراك‌


[1] - آيه 74، از سوره 18: الكَهْف

نام کتاب : ولايت فقيه در حكومت اسلام نویسنده : حسينى طهرانى، سيد محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست