در قسمت بعد، شيخ مفيد اقامه حدود را از وظايف امام عليه السّلام دانسته و مى‌گويد كه ائمّه عليهم السّلام، اين امر را به فقهاى شيعه واگذار كرده‌اند و در آخر به صراحت گفته است كه حتّى اگر فقيهى از سوى حاكم ظالمى منصوب شد، در حقيقت از طرف حضرت ولىّ عصر عجّل اللّه تعالي فرجه منصوب است و در ظاهر از سوى غاصب اهل ضلال گمارده شده است؛ ازاين‌رو بايد مجرى اوامر امام عليه السّلام باشد.

با توجّه به بيان روشن شيخ مفيد، ولايت فقها استمرار و نيابت از معصوم عليه السّلام بوده و در طول ولايت ائمّه عليهم السّلام است كه ولايت آن‌ها نيز در طول ولايت الهى و به اذن اوست.

شيخ طوسى (460 ق) نيز در نوشته‌هاى خود، از ولايت فقها سخن به ميان آورده است:

اقامه حدود به جز براى سلطانى كه از طرف خدا يا امام معصوم عليه السّلام نصب شده، جايز نيست ... و اگر سلطان ظالمى شخصى را به خلافت برگزيد و اقامه حدود را به او سپرد، مى‌تواند قبول كند، ولى بايد بداند كه مشروعيّت عمل وى به اذن سلطان حقّ است، نه سلطان جور و بر مؤمنان لازم است تا زمانى كه از دايره حقّ و شريعت اسلام خارج نشده، از وى حمايت كنند .... امّا حكم كردن و قضاوت در بين مردم نيز فقط از كسى جايز است كه از طرف معصوم عليه السّلام اذن داشته باشد، و معصومان عليهم السّلام نيز اين امر را به فقها سپرده‌اند. پس كسى كه توان اجراى حكم يا اصلاح بين مردم و يا قضاوت را دارد، بايد اين مسؤوليّت را بر عهده گيرد ... و كسى كه از