طرف ظالمى منصوب شود، بايد بداند كه مشروعيّت خود را از سلطان حقّ كه امام معصوم عليه السّلام است به دست مى‌آورد.[1] ملاحظه مى‌شود كه شيخ طوسى، مشروعيّت و جواز حكومت و قضاوت را بر اذن امام عليه السّلام مبتنى و تصريح كرده كه ائمّه عليهم السّلام، اين منصب را به فقها تفويض كرده‌اند و ولايت فقها بر اين امور، استمرار ولايت معصومان عليهم السّلام است.

ابو الصّلاح حلبى (447 ق) در كتاب الكافى فى الفقه به نكاتى در اين زمينه اشاره كرده است. البته آوردن كلمه «فى الفقه» در عنوان اين كتاب، يا به علّت اطلاق فقه به تمام علوم دينى است، به اين معنا كه فقه افزون بر معناى خاصّ و مصطلح خود يعنى فروع دين و احكام، معناى عامّى هم دارد كه دربرگيرنده همه معارف اسلامى است، يا به دليل اطلاق جزء بر كلّ است؛ زيرا بخشى از اين كتاب به امور فقهى مى‌پردازد. به هر روى، نام كتاب بيانگر همه مطالب آن نيست و از سه بخش كلّى تشكيل شده است:

[1] -« فاّما اقامة الحدود، فليس يجوز لاحد اقامتها الّا لسلطان الزّمان المنصوب من قبل اللّه‌تعالى، او من نصبه الامام عليه السّلام لاقامتها ... و من استخلفه سلطان ظالم على قوم و جعل اليه‌اقامة الحدود جاز له ان يقيمها عليهم على الكمال و يعتقد انّه انّما يفعل ذلك باذن سلطان‌الحقّ لا باذن سلطان الجور و يجب على المؤمنين معونته و تمكينه من ذلك ما لم يتعدّ الحقّ‌فى ذلك و ما هو مشروع فى شريعة الاسلام ... و امّا الحكم بين النّاس و القضاء بين‌المختلفين فلا يجوز ايضا الّا لمن اذن له سلطان الحقّ فى ذلك. و قد فوّضوا ذلك الى فقهاءشيعتهم فى حال لا يتمكّنون فيه من تولّيه بنفوسهم. فمن تمكّن من انفاذ حكم او اصلاح بين النّاس او فصل بين المختلفين فليفعل ذلك ... و من تولّى ولاية من قبل ظالم فى اقامةحدّ او تنفيذ حكم فليعتقد انّه متولّ لذلك من جهة سلطان الحقّ». شيخ طوسى، النّهايه‌فى مجرّد الفقه و الفتاوى، ص 300 به بعد.