برخوردارند، اما اعمال ولايت جز براى يكى از آنان جايز نيست.

سوم: همه فقيهان واجد شرايط (به نحو عام استغراقى*) ولايت انتصابى دارند، اما اعمال ولايت هريك. منوط به موافقت ديگران است.

چهارم: مجموع فقيهان واجد شرايط (به نحو عام مجموعى*) منصوب به ولايتند.

بر اين اساس، همگى به منزله امام واحدى هستند و اتفاق نظر آنان در اعمال ولايت لازم است (نتيجهّ عملى صورت سوم و چهارم يكى است).

پنجم: از ميان فقيهان واجد شرايط، تنها يك نفر منصوب به ولايت است.[1] همه احتمالات پنج‌گانه نصب، قابل خدشه است:

اشكال صورت اول: با توجه به اختلاف نظر فقها در استنباط احكام و تشخيص موضوعا و به ويژه در امور مهمى نظير جنگ و صلح و ... چنين نصبى مستلزم وقوع هرج‌ومرج در جامعه مى‌باشد و بر شارع حكيم، انجام آن قبيح است.

اشكال صورت دوم: متصدى ولايت از ميان فقيهان با چه معيارى و از چه طريقى تعيين مى‌گردد؟ اگر طريقى براى آن وجود نداشته باشد نصب ولايت لغو خواهد بود و اگر طريق آن به وسيله انتخاب امت يا اهل حل و عقد و يا خصوص فقها باشد، ديگر نصبى وجود نخواهد داشت.

اشكال صورت سوم و چهارم: اين دو صورت مخالف سيره عقلا و متشرعه است و كسى قائل به آن نيست.

اشكال صورت پنجم: نحوه نصب يك فرد از ميان فقها، نامعلوم و نتيجه آن، لغو بودن جعل ولايت خواهد بود.[2] نتيجه: درصورتى‌كه در مقام ثبوت*، انتصاب ولى فقيه امكان‌پذير نباشد نوبت‌

[1] - حسينعلى منتظرى، همان، ص 409- 410. به جهت سهولت در ضبط احتمالات پنج‌گانه، در ترتيب آنها تغيير صورت گرفته است.

[2] - همان، ص 410- 415. نقد« عدم امكان نصب در مقام ثبوت» در پايان اين فصل ذكر خواهد شد.