به مقام اثبات* و استناد به روايات نخواهد رسيد[1] و اگر ظاهر برخى از روايات هم گوياى نصب ولايت باشد بايد آن ظاهر را به اهليت و صلاحيت ولايت توجيه نمود، نه به فعليت ولايت فقيهان؛ فعليت ولايت، تنها با رضايت و انتخاب مردم محقق مى‌شود.[2] 4. در دلالت مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابو خديجه بر نصب ولايت فقها، امكان مناقشه و خدشه وجود دارد و مى‌توان گفت: اين دو روابط فقط بر نصب فقيهان بر قضاوت، دلالت دارند.[3] 5. ادله فراوانى بر صحت «انتخاب فقيه» از سوى امت وجود دارد و قبل از انتخاب، تنها صلاحيت و شأنيت فقيه براى ولايت ثابت است.[4] 6. شرايط حاكم اسلامى در عصر غيبت عبارتند از: عقل وافى، اسلام و ايمان، عدالت، فقاهت (علم به موازين و مقررات اسلام)، كاردانى و قدرت، مرد بودن، حلال‌زادگى و اجتناب از بخل و حرص و آزمندى.

دلايل عقلى و نقلى بر لزوم اين شرايط قائم شده است و هر كس داراى شرايط ياد شده باشد از وى به «فقيه جامع شرايط» تعبير مى‌گردد.[5] 7. درصورتى‌كه كسى با اين شرايط يافت نشود، از آن‌جا كه تعطيل حكومت جايز نيست رعايت شرايط در حدّ الامكان (الأهم فالأهم) واجب است. عقل، اسلام، كاردانى و عدالت از مهم‌ترين شرايط مى‌باشند.[6]

[1] - همان، ص 415.

[2] - همان، ص ص 445.

[3] - همان، ص 450 و 455. در آخرين نتيجه‌گيرى ايشان از بررسى روايات ياد شده، نوعى بازگشت به انتصاب وجود دارد، وى مى‌نويسد:« اگر پذيرفته‌ايم كه منصب قضاوت بدون نصب باطل و غير نافذ است به طريق اولى منصب ولايت بدون نصب نافذ نخواهد بود.»

[4] - همان، ص 409.

[5] - همان، ص ص 407.

[6] - همان، ص 547.