1. اصل، عدم ولايت فردى بر ديگرى است؛ انسانها آزاد آفريده شدهاند
و به حسب خلقت و فطرت بر جان و مال خويش مسلط مىباشند. با اين وصف، خداوند
مرتبهاى از ولايت را به پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و امامان معصوم عليهم
السّلام عطا نموده است كه در عص غيبت اين ولايت (حق تصرف و استيلا) براى فقيه عادل
و عالم به حوادث و رويدادهاى زمانه نيز ثابت است.[2]
2. نصب ولايت، در دو مرحله قابل بررسى است: مقام ثبوت* و امكان و مقام اثبات* و
وقوع. استناد به دلايل نقلى بر نصب عام فقيهان جامع شرايط از سوى امام معصوم عليه
السّلام (به فرض تمام بودن دلالت آنها بر نصب) متوقف بر امكان عقلى و صحت آن در
مقام ثبوت* است.[3] 3. فرض
نصب عام فقهاى واجد شرايط عقلا از پنج صورت خارج نيست و همه آنها ثبوتا قابل خدشه
مىباشند:
اول: همه فقيهان واجد شرايط (به نحو عام استغراقى*) داراى ولايت
انتصابىاند.
در اين صورت نسبت به هريك از فقيهان ولايت بالفعل ثابت بوده، حق
اعمال ولايت براى فردفرد آنان مستقلا وجود خواهد داشت.
دوم: همه فقيهان واجد شرايط (به نحو عام استغراقى*) از ولايت انتصابى
بالفعل
[1] - چنان كه در آينده خواهيم ديد، نظريه انتصاب و
انتخاب در برخى از اصول با يكدير مشترك مىباشند.
[2] - حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه، ج 1، ص
29، 35 و 77.
[3] - همان، ص 409 و ر. ك: محمد مهدى آصفى، ولاية
الامر، ص 146- 148. ايشان نيز قائل به نظريه انتخاب مىباشند.
نام کتاب : مبانى حكومت اسلامي نویسنده : جوان آراسته، حسين جلد : 1 صفحه : 206