responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دين و دولت در انديشه اسلامي نویسنده : سروش، محمد    جلد : 1  صفحه : 393

امام را تشريح مى‌كند، مى‌گويد:

«امام از گناهان پاك، و از عيوب منزه است، علم الهى به او اختصاص دارد، به حلم شناخته مى‌شود، نظام دين به دست او است، موجب عزت مسلمين، ناراحتى منافقين و هلاكت كفار است. امام، يگانه دوران خود است كه احدى بمانند او نيست و هيچ عالمى در رتبه او قرار ندارد. براى او جايگزينى پيدا نمى‌شود، نه مثلى دارد و نه نظيرى، همه فضايل را بدون آن كه در طلب آن باشد، و براى آن تلاش كرده باشد، اختصاصا دارا است و خداوند، تنها به او بخشيده است. پس چه كسى به معرفت امام مى‌رسد؟ و يا مى‌تواند او را انتخاب كند؟[1] پرواضح است كه «امامت عظمى» با توجه به اين ويژگى‌ها نمى‌تواند مقامى انتخابى باشد و استناد آن به مبدأ هستى، از قضايايى است كه قياساتها معها.

درعين‌حال‌از آن‌جا كه از نظر مبانى اعتقادى شيعه، حاملان اين مقام رفيع آسمانى، تنها دوازده نفرند و در عصر غيبت، عملا اداره حكومت و تدبير جامعه، توسط امام عليه السّلام امكان‌پذير نيست. ازاين‌رو، اين دليل هم نمى‌تواند ضرورت نصب حاكم اسلامى را در عصر غيبت به اثبات رساند؛ چه اين‌كه جدا كردن جمله «امامت انتخابى نيست» از اين گونه روايات، و استناد بدان، براى ضرورت نصب حاكم و فرمانرواى جامعه (در غير امامت عظمى) يك مغالطه آشكار است؛ زيرا امامت در اين روايات، چيزى فراتر از رهبرى اجتماعى و سياسى جامعه است.

امامت، عهد الهى‌

برخى پنداشته‌اند كه براى اثبات حاكميّت الهى و ضرورت استناد حكومت‌


[1] -« ... الامام المطّهر من الذنوب و المبرّا عن العيوب، المخصوص بالعلم، الموسوم بالحلم، نظام الدين و عز المسلمين و غيظ المنافقين و بوار الكافرين. و الامام واحد دهره لا يدانيه احد و لا يعاد له عالم و لا يوجد منه بدل و لا له مثل و لا نظير، مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه لا اكتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب فمن ذا الذى يبلغ معرفة الامام او يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات! ضلّت العقول و تاهت الحلوم و حارت الالباب و خسئت العيون ...»( همان و ر. ك: توضيحات ملا صالح مازندرانى در شرح اصول كافى، ج 5، ص 228- 282).

نام کتاب : دين و دولت در انديشه اسلامي نویسنده : سروش، محمد    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست