تشخيص مصلحت، بدان خاطر بود كه مبادا حساسيت‌ها، دقت‌ها و دغدغه‌هاى شوراى نگهبان در برابرسازى‌هاى قانون‌هايى كه از تصويب مجلس مى‌گذرد، با قانون اساسى و معيارهاى شرع، سبب بى‌توجهى آنان به مصالح نظام اسلامى گردد.

البته اين بدان معنا نيست كه مجمع تشخيص مصلحت، چنين دقت‌ها و حساسيت‌هايى را ندارد و خلاف قانون اساسى و شرع مى‌تواند قانونى را تأييد كند، بلكه بنابراين بود كه اين مجمع، با ديد بازترى به مسائل بنگرد و ضرورت‌هاى جامعه و مصلحت‌هاى عمومى را در اظهار نظرها رعايت كند و تشخيص خود را اعلام بدارد و از اين تشخيص، مجلس و شوراى نگهبان پيروى كنند.[1]

حوزه مصلحت‌شناسى حاكم اسلامى‌

بيان حوزه دخالت حاكم اسلامى در شناخت مصالح، از مسائلى است كه در حوزه شريعت پيامدهاى مهمى را در پى دارد. اين بحث مى‌تواند ترسيم كننده انعطاف دينى در برابر مصلحت‌هاى اجتماعى باشد؛ از اين‌روى، اشاره‌اى به ديدگاه‌ها در اين زمينه لازم و سودمند مى‌نمايد.

گروهى بر اين باورند كه حوزه مصلحت‌شناسى حاكم، گسترده و فراگير است و همه مسائل اقتصادى، سياسى، قضايى، نظامى، فرهنگى و ... را در بر مى‌گيرد. حاكم اسلامى، در همه اين زمينه‌ها مى‌تواند به مصلحت‌سنجى بپردازد و احكام حكومتى را بر اساس آن صادر كند.

[1] - صحيفه نور، ج 20، ص 176. اصل 112 قانون اساسى نيز بر اين مطلب دلالت دارد.