نام کتاب : حكومت اسلامى در كوثر زلال انديشه امام خمينى (ره) نویسنده : گروهى از نويسندگان جلد : 1 صفحه : 176
اختيار قانونگذارى را از مجمع گرفت.[1] به هنگام بازنگرى قانون اساسى، از
جمله مسائلى كه در دستور كار شوراى بازنگرى قانون اساسى قرار گرفت، مجمع تشخيص
مصلحت نظام بود كه امام خمينى در نامه مورخه 4/ 2/ 1368 به رئيس جمهور وقت، محدوده
بحث در شوراى بازنگرى را روشن كرد:
مجمع تشخيص مصلحت براى حل معضلات نظام و مشورت رهبر، به صورتى كه
قدرتى در عرض قواى ديگر نباشد.[2] شوراى
بازنگرى قانون اساسى نيز، پس از بحثهاى فراوان، اصل زير را تصويب كرد:
مجمع تشخيص مصلحت نظام، براى تشخيص مصلحت در مواردى كه مصوبه مجلس
شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسى بداند و مجلس با
در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراى نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در امورى كه
رهبرى به آنان ارجاع مىدهد و ساير وظايفى كه در اين قانون ذكر شده است، به دستور
رهبرى تشكيل مىشود.
اعضاى ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبرى تعيين مىنمايد ....[3] هدف از تأسيس شوراى نگهبان اين بود
كه اگر قانونى از مجلس بگذرد و خلاف شرع و يا قانون اساسى باشد، جلو آن گرفته شود.
اما تشكيل مجمع