گروهى ديگر، حوزه مصلحت‌انديشى حاكم را به مباح‌ها و رواها (به معناى اعمّ آن يعنى احكام غيرالزامى) محدود كرده و گفته‌اند: حاكم اسلامى مى‌تواند در حوزه مباح‌ها و رواها به سنجش مصلحت‌ها و پيش داشتن مصلحت اهمّ بپردازد و در نتيجه، به كارى دستور دهد و يا از كارى باز دارد.

علامه محمد حسين نائينى‌[1] و شهيد آية اللّه صدر، اين ديدگاه را پذيرفته‌اند. شهيد صدر، پس از استدلال بر اين كه ولىّ فقيه در دوره غيبت، حق تشخيص مصلحت‌ها و قانون‌گذارى بر اساس آن را دارد، مى‌نويسد:

هر كارى كه نص شرعى بر حرام يا واجب بودن آن دلالت نكند، براى ولىّ امر، رواست كه صفت و حكم ثانوى به آن بدهد. پس اگر او از كارى كه رواست بازدارد، آن كار حرام مى‌گردد و اگر به آن دستور دهد، واجب مى‌شود.[2] گروهى از فقيهان، از جمله امام خمينى، ديدگاه نخست را پذيرفته است و محدوديتى براى تصميم‌گيرى حاكم اسلامى در حوزه مصلحت‌هاى اجتماعى باور ندارد.

بر اساس اين ديدگاه، حوزه مصلحت‌شناسى حاكم اسلامى، بسى گسترده‌تر از حوزه مباح‌هاست.

امام راحل، در بيانيه مهم و تاريخى خود، به نمونه‌هايى اشاره دارد كه فراتر از چارچوب احكام فرعيه و حوزه مباح‌ها و رواهاست: خيابان‌كشى‌ها،

[1] - علامه شيخ محمد حسين نائينى، تنبيه الامّه و تنزيه الملة، با مقدمه و پاورقى، سيد محمود طالقانى، ص 74.

[2] - شهيد سيد محمد باقر صدر، اقتصادنا، ص 726.