از مجموعه آيات و روايات به خوبى استفاده مى‌شود كه شرط اوليه در اطاعت مردم از ولى فقيه عدالت و وثاقت او است، در غير اين صورت او خودبه‌خود منعزل بوده و از مقام واجب الاطاعه بودن ساقط خواهد شد.

گذشته از مسئله نص، عقل نيز حكم مى‌كند كه اختيار امت اسلامى را به دست كسى ندهيم كه عنان تقوا را گسيخته و با پيروى از هواى نفس و ارتكاب فسق از اوامر الهى خارج شده است كه اين امر قطعا خروج از فطرت انسانيت است؛ زيرا كسى كه نتوان در وجود او معيارى يافت كه بتوان اعمالش را با آن سنجيد امت را به پرتگاه ضلالت و نابودى خواهد كشاند.

البته در قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز پيش‌بينى ين خطر بزرگ شده است و رعايت اين امر را لازم ديده كه ولىّ فقيه بايد واجد تمام شرايط در مرحله حدوث و بقا باشد كه كم‌ترين خلل، بزرگترين ضايعه را فراهم مى‌كند.

قانون اساسى: هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى رهبرى ناتوان شود، يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصل يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد.[1] در شرايط و صفات رهبرى نيز آمده است:

1. صلاحيت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه؛

2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام؛

3. بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصى كه داراى بينش فقهى و سياسى قوى‌تر باشد، مقدم است.[2]

توهم استبداد از حاكميت فقيه‌

استبداد متوهم از ولايت فقيه- كه ديدى عوامانه نسبت به اين اصل اساسى است- مبتنى بر برداشتى غلط از معناى ولايت است.

[1] - قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل 111.

[2] - همان، اصل 109.