در نزد عده‌اى‌[1]، معناى ولايت مطلقه، آن است كه مردم، هم‌چون صغار و مجانين، حقّ رأى و مداخله در اموال و نفوس خود را ندارند. براى محقّق آشنا به نظام فقاهت، اين توهّم بسيار دور است؛ زيرا اوّلا، استبداد در جايى است كه حكم او فقط بر ديگران لازم الاجرا باشد و خود او حاكم مطلق بوده و محكوم به آن حكم نباشد و حال آن كه گفته شد ولىّ فقيه، همانند افراد ملّت، ملزم به رعايت قانون است و هيچ امتيازى بين او و ديگران قابل فرض نيست.

ثانيا، حكوت استبدادى آن است كه در صورت تخلفّ، هم چنان خود سرانه بتواند به ولايت و حاكميت خود ادامه دهد، درصورتى‌كه در قانون الهى چنين است كه اگر ولىّ فقيه تخلّفى كند، خودبه‌خود از «ولايت» معزول است و فرامين و خواسته‌هاى او براى هيچ‌كس الزام شرعى ندارد، هرچند فرض كنيم اكثريت مردم او را قبول داشته باشند؛ به ديگر بيان، اگر همه مردم راضى شوند كه او، كارى را برخلاف شرع اسلام انجام دهد، قطعا انجام دادن آن كار بر او حرام است و به هيچ وجه رأى مردم در جواز آن حكم شرعى دخالت ندارد. اين خود دليل بر عدم دخالت عموم مردم است؛ زيرا اگر در نصب آن دخيل باشند، قطعا در ادامه آن نيز دخيلند.

اين نكته كه ولىّ امر مسلمين، فقط در گرو شرع مقدّس و احكام الهى است، مورد توجه بسيارى از نقّادان مسئله ولايت فقيه نبوده و آنان نمى‌دانند كه شعاع اختيارات او در مرحله مثبت و منفى و بايد و نبايدها فقط در محدوده آيين مقدس اسلام است.

ولايت فقيه در يك دقّت اصولى، همانند «أكرم العالم» است؛ يعنى مبدأ اشتقاق، علت حكم مى‌باشد. توضيح اين‌كه، فقه او باعث شده است كه ولايت داشته باشد، نه شخص او. لذا، در صورت دور شدن از قوانين اسلام و بى‌توجهى به آن، وى هيچ‌گونه ولايتى ندارد و تبعيت از او شرعى نيست.

اين خود، فرق مهم ديگرى بين وكالت و ولايت شرعى است. عزل و نصب در وكالت، مربوط به موكّل است، ولى در ولايت، قائم به انجام دادن تكاليف و وظايف مى‌باشد و هرگز عزل و نصب شخص ولىّ فقيه، به دست مردم نيست، بلكه آراى عمومى، خود، أماره‌اى براى پيدا كردن حاكم مورد نظر شرع است و هيچ‌گونه‌

[1] - حكمت و حكومت، ص 216.