حقوقى، فشار ماليات بر درآمد جديد بر روى خانواده‌هاى داراى فرزند را شديدتر كرد. اين فشار جديد و سنگين به طور ناعادلانه‌اى توسط مادران و پدران به دوش كشيده مى‌شد و مى‌شود.

به اين ترتيب، سالهاى 1963 تا 1985 دوره‌اى بود كه در آن سياستهاى مالياتى به نحو سهمناكى عليه خانواده‌هاى داراى فرزند تغيير يافت. تغييرات خودخواسته در سياست گذارى با تورم در هم آميخت تا وضعيتى را به‌وجود آورد كه در آن بزرگسالانى كه به نگهدارى فرزندان مى‌پرداختند هم به صورت مطلق و هم در مقايسه با افراد مجرد و زوجهاى بدون فرزند با مالياتهاى به‌شدت سنگين‌ترى روبه‌رو شوند.

آلن كارلسون (تاريخ نگار) به نحوى قابل قبول استدلال مى‌كند كه اين تغييرات افراطى در رويه مالياتى نسبت به خانواده‌ها، دست‌كم تا اندازه‌اى در زمينه «چرخش منفى در زندگى خانوادگى كه از اواسط دهه 1960 آغاز شد» مسئول است.[1] نرخ طلاق در فاصله سال‌هاى 1960 تا 1981، 140 درصد افزايش و نرخ ازدواج 30 درصد كاهش يافت. نرخ فقر كودكان نيز رو به افزايش گذاشت.

از سال 1986 تا امروز، بسته‌هاى مختلف مالياتى اثرات نامشخصى بر رفاه خانواده داشته‌است. در سال 1996، ادار بودجه كنگره برآورد كرد كه 42 درصد زوجهاى ازدواج كرده به خاطر متأهل بودن مجازات مى‌شوند. اين مجازات به ويژه براى آمريكاييان فقير و زوجهاى داراى درآمد بالا،

[1] -.Carlson ,"Taxes and the Family ,"p .31 .