- رواج فرهنگ‌تجمّل‌پرستى، مصرف‌گرايى و سرمايه‌سالارى؛

- زوال تنوّع و گوناگونى فرهنگى و اشاعه يك فرهنگ سطحى و مبتذل در جهان؛

- فزونى معضلات حقوق بشر و سوءاستفاده از اين حربه براى فشار به كشورهاى ديگر (جنگ و نزاع مستمر)؛

- جهانى شدن جرايم و خلاف‌ها (قاچاق مواد مخدر، قاچاق زنان و كودكان) و بيمارى‌ها (مثل ايدز و ...)؛

- گستردگى و فزونى ظلم و ستم و زورگويى جهانى؛

- گسترش فقر، بيكارى، انحصارگرايى اقتصادى، نابرابرى، بهره‌كشى، استثمار و ....[1]

يكى از معضلات و كاستى‌هاى قابل‌توجه، فساد سياسى دولت‌ها، به خصوص دولت‌هاى ليبرال- دموكراسى است. آلاتامر گفته است:

«فساد مسأله‌اى فراسيستمى است. فساد در ذات تمامى سيستم‌هاى اجتماعى، وجود دارد و تمامى طبقات جامعه، تمامى سازمان‌هاى دولتى، پادشاهى‌ها و جمهورى‌ها، تمامى وضعيت‌ها- چه در جنگ، چه در صلح- تمامى گروه‌هاى سنى، مذكّر و مؤنّث و همه زمان‌ها- از باستان و قرون وسطى تا معاصر- را تحت‌تأثير قرار مى‌دهد. ديگر هيچ دولتى- حتّى بالغ‌ترين دموكراسى‌ها- از فساد ايمن نيستند. شواهد و قراين حتمى، نشان‌دهنده واقعيت گسترش نگرانى عمومى از شيوع آشكار فساد سياسى در كشورهاى دموكراتيك است»[2].

فساد سياسى در جابه‌جايى قدرت، فعاليت‌هاى اقتصادى، انتخابات و رقابت‌هاى ناسالم، فريب افكار عمومى، رسوايى‌هاى مالى و جنسى سياستمداران غربى، ارائه اطلاعات نادرست و .. متجلّى است. براساس يك رهيافت (كارگزار محور)، ظهور طبقه‌اى از سياستمداران حرفه‌اى «سودجوتر»، باعث زوال آن دسته از اخلاق عمومى شده است كه در ميان واردين به عرصه سياست، معمولا بسيار رايج بودند. اين‌

[1]. رحيم كارگر، جهانى‌شدن و حكومت جهانى حضرت مهدى، فصلنامه انتظار، ش 6، ص 166.

[2]. ر. ك: پل هيوود، فساد سياسى،( تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردى، 1381)، ص 19 و 22.