responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آينده جهان( دولت و سياست در انديشه مهدويت) نویسنده : كارگر، رحيم    جلد : 1  صفحه : 230

سياستمداران عمدتا به دليل سود شخصى، وارد سياست مى‌شوند.[1] فساد سياسى، بر نااميدى و يأس مردم از آينده سياست افزوده است؛ اما مسأله اين است كه نياز به سياست (و دولت) از ميان نخواهد رفت. در واقع نياز به سياست هرگز بيش از امروز نبوده است؛ چون مقياس مشكلاتى كه ما با آنها مواجهيم و حلشان نياز به عمل جمعى دارد، هرگز تا اين حد رعب‌آور و مبرم نبوده است. اگر ما نتوانيم از طريق سياست با اين مشكلات مواجه شويم، از هيچ طريق ديگرى نخواهيم توانست. به راستى اين سياست بايسته و موردنياز، سياست فاضله (سياست امامت) است كه به دور از تمامى اين كاستى‌ها و نواقص و مالامال از فضايل و محاسن اخلاقى است. دولتى هم كه مى‌تواند به اين نابسامانى‌ها خاتمه دهد، «دولت اخلاقى امام مهدى (عج)» است.

2- 3. وضعيت دموكراسى‌

در بررسى سه ديدگاه «پايان باورانه»، روشن شد كه از نظر مسيحيت، ملكوت (سلطنت) الهى در اين دنيا نيست و سلطنت مسيح در آخرت عملى خواهد شد.

ماركسيسم نيز وجود دولت را در كمون نهايى خود نفى مى‌كند و آينده مادى‌گرايانه و جامعه بدون طبقه خود را در همين دنيا محقّق مى‌داند. اين ديدگاه جنبه مادى زندگى را در نظر مى‌گيرد كه شكست و پوچ بودن آن اينك بر همگان روشن است.

اما پايان تاريخ فوكوياما هنوز تحقّق نيافته و به زعم وى جهان در حال حركت به سوى تشكيل دولت‌هاى ليبرال- دموكراسى و غلبه آن بر ساير اشكال و صورت‌هاى حكومت است. آنچه فوكوياما از آن غافل است، كاستى‌ها و چالش‌هاى فرا روى ليبرال- دموكراسى است. الان خطوط قرمز دموكراسى از هم فرو پاشيده و روشن شده كه اين نظام حكومتى نيز، مطلوب‌ترين و بهترين شكل حكومت نيست و فساد، تزوير، سرمايه سالارى و فريب افكار عمومى حرف اوّل را در آن مى‌زند. اين نوع حكومت، به استثمار گروهى انجاميده و در آن منافع اكثريت به ظاهر حفظ شده است؛ اما در واقع، اقليت سرمايه‌دار (در چهره اكثريت)، حاكميت و منابع و درآمدها را در دست دارد. در اين‌


[1]. همان، ص 33.

نام کتاب : آينده جهان( دولت و سياست در انديشه مهدويت) نویسنده : كارگر، رحيم    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست