هم به طرف اسلامبول نموده، در يورت اينجه‌صو منزل كرد. هم در اين روز، دفتر استيفاى تيمار داران به دخانى چلپى داده شد و حكم همايون به اميرالامراى دياربكر صادر گشت كه چهار هزار آقچه- يعنى شصت و شش تومان و چهار هزار دينار- از تيولات به مواجب مشار اليه اضافه نمايد. روز پنج شنبه دهم در پازارجق. روز جمعه يازدهم در ظاهر قلعه مرعش. روز شنبه دوازدهم در بالاى رودخانه جهان. روز يكشنبه سيزدهم در ظاهر قلعه فرنوش. روز دوشنبه چهاردهم توقف. روز سه‌شنبه پانزدهم در تكفور بيگارى. روز چهارشنبه شانزدهم در كوكسون اوواسى منزل. روز پنج‌شنبه هفدهم در اين منزل توقف گرديد. امروز خلعت اجازت به آقاى ينگى‌چريان داده، فرمودند كه مستقيما به اسلامبول برود. روز جمعه هجدهم توقف. حكم شد كه دستگاه سفرى سلطنت را به اسلامبول ببرند.

خلاصه حضرت خداوندگار از روز شنبه نوزدهم شروع به مسافرت فرموده، شكاركنان بروسه را و بعد از چند روز توقف، روز دوشنبه هفدهم رجب المرجب سال نهصد و بيست و چهار هجرى [924] موافق روز يازدهم ژوليه و روز اول تموز هزار و پانصد و هجده ميلادى [1518] بعد از بيست و پنج ماه و دوازده روز مسافرت و غيبت، مصحوبا بالصحة و العافية، مظفّرا و غانما، دو ساعت و نيم از شب گذشته از كشتى قدم به ساحل اسلامبول گذارده؛ داخل عمارت سلطنتى شدند. چند روز كه در اين پايتخت اقامت و از براى رفع خستگى استراحت فرمودند، ميل به مسافرت ادرنه و به ملاقات حضرت شاهزاده نمودند. اما يك فقره مهم، اين مسافرت را چند روز به تأخير انداخت و آن فقره اين بود:

[خلافت شرعى سلطان ترك‌]

چون المتوكّل على الله خليفه شانزدهم عباسى اولاد نداشت؛ از حضرت سلطان سليم استدعا نمود كه استخلاف خلافت را از او بپذيرد. بنابراين، حضرت خداوندگار در مسجد جامع اياصوفيه علما و اعيان و اشراف مملكت و اركان دولت را جمع كرده، در محضر عمومى بالطوع و الرضا از حضرت خلافت پناهى مبجّل به استخلاف خلافت گرديد و از جانب خليفه مشار اليه به اطلاع و گواهى عمومى و تصديق علما استخلاف‌نامه به سلطان معزّى اليه داده شد.[1]

خلاصه پس از انجام اين امر مهم، قدم سعادت توأم بر ركاب سمند صبارفتار گذارده، متوجه آن سامان گرديدند. چون به موقع موسوم سارزه رسيدند، حضرت شاهزاده آزاده اين‌

[1] - در اين زمان براى نخستين بار در تاريخ سياسى اهل سنت، خلافت از قريش به يك حاكم ترك واگذار شد. تا اين زمان، در فقه سياسى اهل سنت، شرط قريشى بودن براى خليفه، شرطى غير قابل گذشت بود، اما اين بار، زور سلطان ترك، فقه را تغيير داد. طبعا با اين توجيه كه المتوكل خود خلافت را واگذار كرده، مشكل فقه سياسى سنى، حل نمى‌شود.