الاحتمال الثاني: الوجوب الفطري‌

إنّ الوجوب هنا فطري‌[1] بمعنى أنّ الإنسان بحسب فطرته يرى ويدرك لزوم دفع الضرر المحتمل، وهذه الفطرة لا تختصّ بالإنسان، بل تحصل للحيوان أيضاً، ولذا نجد أنّه يفرّ ممّا يواجهه من الأضرار المحتملة.

ويلاحظ على هذا التقرير: أنّ ما يشاهَد في الإنسان أو الحيوان من الفطرة، ليس إلّا فعلًا يصدر عنه بالطبع؛ وهو اتّقاؤه من الضرر المحتمل، وأين هذا من الذي نحن بصدد إثباته؟! ألا وهو الحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل وإدراك هذا الوجوب.

وبعبارة اخرى: المقصود في المقام الكشف عن ماهية الوجوب المتعلّق بالاجتهاد والتقليد والاحتياط؛ وأنّ الحاكم بهذا الوجوب من هو؟ ومن المعلوم أنّ أقصى ما يثبته هذا التقرير اتّقاء الإنسان والحيوان من الضرر المحتمل، وهذا لا ربط له بقضيّة الإدراكات.

فإن قيل: اشتراك الإنسان مع الحيوان في التوقّي من الضرر المحتمل، لا ينفي امتياز الإنسان عن الحيوان في إدراكه الفطري لهذا اللزوم، فللإنسان فطرتان؛ إحداهما: التوقّي من الضرر المحتمل، وهذه هي التي يشترك مع الحيوان فيها، والاخرى: إدراكه بالفطرة لحكم وجوب دفع الضرر المحتمل، فثبت أنّ الإنسان بفطرته يدرك هذا الوجوب، وهذا هو المدّعى.

فجوابه ما أفاده بعض الأعلام‌[2]: من أنّ إدراك شي‌ء حسب الفطرة، يعني إدراكه بشكل بديهي لا يحتاج إلى أيّ‌نظر واستدلال، ومن المعلوم أنّ إدراك وجوب دفع‌

[1]- مستمسك العروة الوثقى 1: 6 ..

[2]- الاجتهاد والتقليد، السيّد رضا الصدر: 242 ..