المراد بالملكة في المقام هو نفس اعتبار الاستمرار على فعل الواجبات وترك المحرّمات، دون ما يراد بها في سائر الملكات‌[1].

فتحصّل: أنّ العدالة هي ملكة راسخة تبعث المكلّف على ملازمة التقوى- خوفاً وخشيةً من اللَّه- من إتيان الواجبات وترك المحرّمات.

العدالة والمروّة

المعروف بين المتأخّرين اعتبار ترك منافيات المروّة أيضاً في العدالة، والمشهور بين القدماء عدم اعتبارها، نعم ظاهر كلام الشيخ الطوسي اعتبارها في العدالة[2].

والمراد بالمروّة- بحسب مادّتها اللغوية- هو الإنسانية؛ لأنّها مأخوذة من «المرء» وقد قلبت الهمزة واواً وادغمت إحدى الواوين في الاخرى، وهذه المادّة تطلق على الذكر والانثى، فلا ينحصر معناها بالرجولية كما قيل‌[3].

وأمّا الأصحاب فيريدون بها عدم ارتكاب ما يستقبح في العادات بحسب الأشخاص والأعصار والأمصار ممّا لم يكن بنفسه حراماً شرعاً أو قبيحاً عقلًا، ومثّلوا لمنافيات المروّة: بالأكل في السوق لغير السوقي، وكشف الرأس في المجالس، ومدّ الرِّجل بين الناس وأشباه ذلك ممّا يكون التظاهر به كاشفاً عن عدم المبالاة أو عن عدم الحياء بلحاظ نفسه.

ثمّ من ذهب إلى اعتبار المروّة- بالمعنى المذكور- في العدالة، اعتمد على وجهين في الاستدلال على ذلك:

[1]- التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 215 ..

[2]- المبسوط 8: 217 ..

[3]- الصحاح 1: 72 ..