نعم، يجوز البقاء على تقليده- بعد تحقّقه بالعمل ببعض المسائل- مطلقاً ولو في المسائل التي لم يعمل بها على الظاهر (1)،

البقاء على تقليد الميّت‌

1- أمّا اشتراط تحقّق التقليد بالعمل ببعض المسائل في جواز البقاء عليه؛ فلأجل أنّه قدس سره فسّر التقليد في المسألة الثانية ب «العمل مستنداً إلى فتوى فقيه معيّن»- وصرّح هناك بأنّ التقليد بهذا المعنى موضوع للمسألتين، أي‌مسألة جواز البقاء على تقليد الميّت وعدمه، ومسألة جواز العدول من الحيّ إلى الحيّ المساوي وعدم جوازه- فما لم يتحقّق العمل لم يتحقّق التقليد، ومع عدم تحقّقه يكون التقليد عن الميّت ابتدائياً، فيكون ممنوعاً.

وأمّا كفاية تحقّق التقليد بالعمل ببعض المسائل في جواز البقاء في جميع المسائل حتّى التي لم يعمل بها، فلعلّ وجهه: أنّ مشروعية التقليد ثابتة بالبناء العقلائي، وهذا البناء لا يفرّق بين تقليد الحيّ والميّت، وفي الميّت بين التقليد الاستدامي منه والابتدائي، غير أنّ التقليد الابتدائي للميّت قد خرج من حجّية هذا البناء العقلائي بالإجماع المسلَّم بينهم، وحيث إنّه دليل مخصّص لبّي فيؤخذ بالقدر المتيقّن منه؛ وهو الابتدائي الذي لم يقلّد فيه المرجع الميّت في حياته أصلًا ولو في بعض المسائل، فيبقى غيره داخلًا في مفاد هذا البناء العقلائي؛ ومنه الابتدائي الذي قلّد فيه الميّت في حياته ولو في بعض المسائل.

بل يمكن أن يقال: إنّ تحقّق التقليد ولو في بعض المسائل، يخرج التقليد- حتّى في المسائل التي لم يتحقّق تقليده بالنسبة إليها- عن التقليد الابتدائي‌