وإذا كان أحدهما المعيّن أورع أو أعدل فالأولى الأحوط اختياره‌ (1)،

الترجيح بها كما سيأتي، وكما يأتي بيان وجه الاحتياط الاستحبابي في الترجيح بها عند الماتن قدس سره.

تقديم الأورع‌

1- الترجيح بالأورعية له سابقة في كلماتهم، قال في «المسالك»: «ومع تساويهما في العلم يقدّم الأعدل؛ نظراً إلى ثبوت الرجحان المقتضي لقبح تقديم المرجوح عليه، ويتحصّل من ذلك: أنّه يترجّح أعلم الورعين وأورع العالمين»[1].

قال ذلك في نصب الإمام للقضاة، ثمّ أجراه في الفقيهين حال الغيبة بالنسبة إلى الاستفتاء[2].

وكيف كان فالكلام يقع: تارةً بالنسبة إلى الأصل الأوّلي قبل النظر إلى الأدلّة الاجتهادية، واخرى مع ملاحظة تلك الأدلّة. ولا يخفى أنّ محلّ النزاع هنا مقيّد- كما هو الحال بالنسبة إلى الترجيح بالعلم- بإمكان الوصول إلى فتوى الأورع، واحتمال اختلافه في الفتوى مع غيره، وعدم موافقة فتوى غيره للاحتياط؛ لعين ما تقدّم في تنقيح محلّ النزاع في مسألة الأعلمية، فنقول:

أمّا الكلام بالنسبة إلى الأصل الأوّلي‌

فقد قيل بعدم الفرق بينه وبين ما سبق بالنسبة إلى مسألة الأعلم؛ لأنّ مقتضى حكم العقل من باب الاحتياط بلزوم الأخذ بالمعيّن- إذا دار أمر الحجّية بين التعيين‌

[1]- مسالك الأفهام 13: 345 ..

[2]- نفس المصدر..