المنجّز بالاختلاف وصورة العلم التفصيلي به من حيث الاستدلال بهذه الروايات بوجوهه المتقدّمة وردّها.

وأمّا صورة العلم الإجمالي غير المنجّز فلا يبعد إلحاقها- بالنسبة إلى هذا الدليل على الأقلّ- بالصورة الثالثة الآتية؛ أعني صورة عدم العلم بالاختلاف.

وأمّا الثالث: وهو سيرة المتشرّعة، فقد فرّق فيها بعض الأعاظم بين صورة العلم التفصيلي وصورة العلم الإجمالي بالاختلاف، فالكلام في الصورة الاولى نفس ما تقدّم ممّا قيل من جريان السيرة على الرجوع إلى الأعلم، وأمّا الثانية- بكلتا صورتيها أعني وجود علم إجمالي منجّز وعدمه- فيمكن القول فيها بقيام السيرة على التخيير[1]. هذا، وقد تقدّم الكلام في وجود هذه السيرة واعتبارها.

وأمّا الرابع: وهو لزوم العسر والحرج، فلا فرق في الكلام فيه بين الصورة الاولى وهذه الصورة استدلالًا وردّاً، فلا نعيد.

فتحصّل: أنّ القسم الأوّل من هذه الصورة الثانية- وهو ما إذا علم الاختلاف إجمالًا بعلم إجمالي منجّز- ملحق بالصورة الاولى، ولا يتمّ فيه شي‌ء من أدلّة الطرفين، وتصل النوبة فيه أيضاً إلى التمسّك بالأصل الأوّلي في المقام.

وأمّا القسم الثاني منها- وهو صورة العلم الإجمالي غير المنجّز- فهو ملحق بالصورة الثالثة الآتية فيما يلي:

الصورة الثالثة: ما إذا كان لا يعلم اختلاف الأعلم مع غيره‌

فنقول: أمّا أدلّة تعيّن الرجوع إلى الأعلم: فقد تقدّم النقاش في جميعها في الصورة الاولى، فكيف بهذه الصورة؟! فإنّه إذا لم يتمّ الاستدلال بها فيما إذا علم‌

[1]- مهذّب الأحكام 1: 26- 27 ..