صورة العلم الإجمالي بالاختلاف يحتاج إلى دليل مفقود، مع إمكان الفرق بين الصورتين.

وأمّا الدليل الرابع- وهو الأقربية إلى الواقع-: فهو لا يفرّق بين الصورة الاولى والثانية من جهة الاستدلال به، وردّه المتقدّمين.

وأمّا الدليل الخامس: فحاله حال الدليل الرابع استدلالًا وردّاً.

وأمّا ما تقدّم استدلالًا وردّاً في الدليل السادس- وهو تصوير تعارض الأدلّة- فهو يجري أيضاً في هذه الصورة بالنسبة إلى القسم الأوّل منها- وهو تنجّز العلم الإجمالي- دون القسم الثاني منها؛ فإنّ التعارض في المدّعى لا يحرز إلّافي صورة العلم الإجمالي المنجّز، وأمّا إذا علم الاختلاف ولكن في دائرة غير محصورة، أو كان بعض أطرافها خارجاً عن ابتلائه، فلم يحرز التعارض في دائرة محصورة مبتلى بها، كي ينجّز عليه. ولعلّه واضح.

والحاصل: أنّه لم يحرز في الصورة الثانية أيضاً دليل على وجوب الرجوع إلى الأعلم تعييناً.

وأمّا أدلّة التخيير

فالأوّل منها: كان عبارة عن ادّعاء إطلاق الآيات والروايات التي استدلّ بها على جواز التقليد ومشروعيّته‌[1]، وشمول هذا الادّعاء لهذه الصورة- خصوصاً القسم الثاني منها- أقرب منه للصورة الاولى، غير أنّ الكلام في أصل دلالة هذه الآيات والروايات على جواز التقليد كما تقدّم.

وأمّا الثاني:- وهو روايات الإرجاع- فلا فرق فيها بين صورة العلم الإجمالي‌

[1]- الاجتهاد والتقليد، السيّد رضا الصدر: 186 و 187 ..