وناقش السيّد الإمام قدس سره في هذا البناء- أو في كونه على نحو اللزوم على الأقلّ- وقد أطال الكلام أوّلًا في إثبات أنّ مناط العمل بقول العالم ورجوع الجاهل إليه هو إلغاء احتمال الخلاف والخطأ في رأي العالم عند العقلاء[1].

ثمّ قال ما حاصله: إنّ هذا المناط ليس أمراً نسبياً يتفاوت بالنسبة إلى فرض الأعلم مع العالم- سواء اختلف أم لا- وعدمه؛ لعدم تعقّل تحقّق المناط في العالم مع عدم الأعلم وعدم تحقّقه مع وجود الأعلم، فلو فرض تقديم العقلاء لقول الأعلم- عند اختلافه مع العالم- فإنّما هو من باب ترجيح إحدى الحجّتين على الاخرى، لا من باب عدم المناط في قول العالم، فهو ترجيح غير لزومي من باب حسن الاحتياط.

وأمّا احتمال أقربية قول الأعلم- على فرض صحّته- فلم يكن بمثابة يرى العقلاء ترجيحه عليه لزومياً؛ ولهذا تراهم يتركون الرجوع إلى الأعلم بمجرّد أعذار غير وجيهة، كبُعد الطريق وكثرة المراجعين ومشقّة الرجوع إليه ولو كانت قليلة؛ ممّا يعلم أنّه لو كان ترجيحاً لزومياً لما كانت تلك الأعذار وجيهة عندهم‌[2].

ثمّ تردّد في بناء العقلاء على العمل بقول العالم في صورة العلم التفصيلي- بل الإجمالي المنجّز- بمخالفته مع الأعلم‌[3]. وهذا معناه احتمال وجود مناط آخر- غير مناط إلغاء احتمال الخطأ- في قول الأعلم يرجّحه لزوماً على قول العالم في هذه الصورة.

[1]- الاجتهاد والتقليد، الإمام الخميني قدس سره: 82- 84 ..

[2]- نفس المصدر: 86- 87 ..

[3]- نفس المصدر: 88 ..