وقد ناقش نقاشاً آخر في هذا البناء يرجع إلى النقاش في تطبيق أصل التقليد في دائرة الشرع على بناء العقلاء في رجوع الجاهل إلى العالم؛ جرياً على ما أثبته من مناط لذلك الرجوع، وهو إلغاء احتمال الخلاف.

حاصل بيانه: أنّ الاختلافات الكثيرة المشاهدة من الفقهاء- بل من فقيه واحد في كتبه العديدة- تمنع عن إلغاء احتمال الخطأ والخلاف‌[1]، وقد تقدّم الكلام في ذلك في مشروعية أصل التقليد.

وقد ناقش أيضاً بعض أهل النظر في تحقّق بناء العقلاء في المقام، وذلك من خلال التنبيه إلى مثالين، ثمّ استنتاج أنّ الملاك في عمل العقلاء هو اتّباع الوثوق أو الاطمئنان الحاصل من تجميع القرائن وخصوصيات الموارد:

المثال الأوّل: ما إذا أفتى الطبيب الأفضل بلزوم علاجٍ للمريض لو تُرك يشرف على الموت، والفاضل أفتى بأنّ هذا العلاج فيه خطر عظيم على نفس المريض، فلم يعمل العقلاء على رأي الأفضل.

والمثال الثاني: ما لو رأى المقوّم الأفضل قيمة للدار، ورأى الفاضل قيمة أكثر بتفاوت عظيم، فلم يعملوا بقول الأفضل فيها أيضاً، فالملاك في المثالين هو اتّباع الوثوق أو الاطمئنان العقلائي كما في سائر الموارد[2].

والإنصاف: أنّ ادّعاء القطع أو الاطمئنان بالبناء العقلائي كما قرّر في الدليل في غير محلّه، وهو السرّ في تردّد الماتن قدس سره في هذا الدليل الذي هو العمدة في المقام.

الثالث: الأخبار، وهي كثيرة، مفادها- بحسب ما يتراءى من الظهور البدوي لها على الأقلّ- الإرجاع إلى الأعلم، ولكنّ التأمّل يوضّح أنّها واردة إمّا في مورد

[1]- الاجتهاد والتقليد، الإمام الخميني قدس سره: 84 ..

[2]- الاجتهاد والتقليد، السيّد رضا الصدر: 172 ..