ومقابلتهم في كلّ ما يبدعونه- ممّا خالف الحقّ- بما يبطله من أدلّة العقل و النقل؛ حتّى لا يمكنهم إنكارها، ولا ردّها، فسمّوا طريقهم في مقابلتهم «اجتهاداً» والعارف بمذهب آل محمّد عليهم السلام «مجتهداً» ولم يخرجوا عن العمل بكلام الأئمّة عليهم السلام فإن استدلّوا على فرع بغير النصّ، فليس هذا لأنّه مدرك شرعي عندهم، بل لإلزام الخصم؛ وبيان أنّ ما نقل عن الأئمّة عليهم السلام ممّا تعاضد فيه العقل والنقل، فمدرك الحكم عندهم النصّ لا غير، والعقل مؤيّد له.

هكذا كان ديدنهم من عصر الأئمّة عليهم السلام إلى أواخر المئة الخامسة من الهجرة[1].

فأصحابنا رحمهم الله وقفوا بوجه الاتجاهات العامّية في الاجتهاد، وفي نفس الوقت دافعوا عن الاجتهاد والفقاهة على أساس النصّ الشرعي، والشاهد على ذلك ما وصل إلينا من أسماء كتبهم في الفهارس، حيث ظهرت القرن الرابع الهجري تأليفات في هذا المضمار، منها:

1- «الردّ على عيسى بن أبان في الاجتهاد» وهو لأبي سهل إسماعيل بن علي بن إسحاق النوبختي، الذي كان حاضراً عند وفاة العسكري عليه السلام. ذكره النجّاشي بعنوان النقض.

2- «الردّ على أصحاب الاجتهاد في الأحكام» للشريف أبي القاسم علي بن أحمد الكوفي العلوي (م 352 ه).

3- «إظهار ما ستره أهل العناد من الرواية عن أئمّة العترة في أمر الاجتهاد» للشيخ أبي علي محمّد بن أحمد بن الجنيد الإسكافي (م 381 ه).

والظاهر أنّ الكتابين الأوّلين كانا في مقام الردّ على الاجتهاد المعروف عند العامّة؛ أي‌القياس، ولعلّ ما كتبه الشيخ الإسكافي كان دفاعاً عن الاجتهاد الشيعي.

[1]- هداية الأبرار: 187 و 188 ..