و تسوية موضع الجبهة مع الموقف، بل جميع المساجد (24)، و بسط الكفّين مضمومتي الأصابع حتّى الإبهام حذاء الأُذُنين موجّهاً بهما إلى القبلة (25)، الاستحباب، و الأخبار الصريحة بكونه سنّة، و الدالّة على كون الفرض من السجود على سبعة أعظم و الإرغام بالأنف سنّة من النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) كصحيح زرارة المتقدّم، و ما دلّ على نفي السجود على الأنف كخبر محمّد بن مصادف (مضارب) قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول‌

إنّما السجود على الجبهة، و ليس على الأنف سجود[1].

(24) قد تقدّم في ذكر واجبات السجدة وجوب الانحناء حتّى يساوي موضع جبهته موقفه و أنّ الواجب أن لا يكون موضع الجبهة أعلى أو أخفض من مقدار اللبنة؛ فيكون الأمر بتساويهما محمولًا على الاستحباب، كصحيح ابن سنان قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن موضع جبهة الساجد أ يكون أرفع من مقامه؟ فقال‌

لا، و ليكن مستوياً[2].

و أمّا مساواة سائر المساجد غير الجبهة مع الموقف ففي «الجواهر»: قيل: و يستحبّ أيضاً في باقي المساجد، و لعلّه لأنّه أقوم للسجود، و لاحتمال عود الضمير في قوله «و ليكن» في صحيح ابن سنان إلى مكان السجود جميعه لا خصوص المسجد، و لغير ذلك ممّا يمكن استفادته ممّا ذكرناه في الواجب الثالث‌[3].

(25) و يدلّ على بسط الكفّين على الأرض مضمومتي الأصابع صحيح حمّاد عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): «ثمّ سجد و بسط كفّيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه‌

[1] وسائل الشيعة 6: 343، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب 4، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 6: 357، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب 10، الحديث 1.

[3] جواهر الكلام 10: 174.