..........

لكن فيه: أنّه لو سلّم الانصراف فإنّما هو في الأدلّة اللفظية. و أمّا البناء العملي للعقلاء الذي هو عمدة أدلّة الحجّية فليس له لفظ حتّى يدّعى انصرافه. و لا شكّ في ثبوت بنائهم على الحجّية في موارد يتوقّف عليه القضاء أيضاً.

فممّا ذكرنا تعرف: أنّه لا وجه لاعتبار الشاهدين العدلين في الترجمة و نحوها من الموضوعات التي لها مدخلية في حكم القضاء، إلّا دعوى استفادة قاعدة اصطيادية من الأخبار، هي: «توقّف ثبوت مورد القضاء و سائر الموضوعات المربوطة به على قيام البيّنة»، و هي مشكلة، بل ممنوعة.