..........

الشي‌ء قائماً بعينه ردّ على صاحبه، و إن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل‌[1].

فإنّ مثل هاتين الصحيحتين و إن ورد في شاهد الزور، إلّا أنّه يدلّ على أنّ الشاهد يضمن بمقدار ما أتلف؛ فإذا حكم بضمان الشاهد الراجع فيما نحن فيه فلا محالة يضمن بمقدار ما أتلف، بل نفس هاتين الصحيحتين دليل على ضمان كلّ متلف ما أتلف، و هما دليل على القاعدة المعروفة: «من أتلف مال الغير فهو له ضامن».

فالمتلف في باب الشهادة ضامن بمقتضى الصحيحتين لمقدار ما هو دخيل بشهادته، ففيما نحن فيه حيث كان إتلاف مال المحكوم عليه مستنداً إلى أمرين: شهادة الشاهد. و يمين المدّعى، فلا محالة إذا رجع الشاهد ضمن نصف المال.

[1] وسائل الشيعة 27: 327، كتاب الشهادات، الباب 11، الحديث 2.