..........

أبي جعفر عليه السلام قال‌

لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس، فأمّا ما كان من حقوق اللَّه عزّ و جلّ أو رؤية الهلال فلا[1].

و دلالته على عدم الاكتفاء بشهادة شاهد و يمين المدّعى في مطلق ما كان من حقوق اللَّه تعالى واضحة.

و المراد بحقّ اللَّه تعالى واضح؛ فإنّه كلّ ما كان التكليف فيه لا برعاية حقّ أحد من الناس لكي يؤدّيه و لا يتصرّف فيه عدواناً، بل إنّما كان إيجاباً أو تحريماً منه تعالى لمصالح أوجبت إنشاءه. و معلوم: أنّ موضوع كلّ تكليف تابع لحكمه، بل بالحقيقة: الموضوع هو حقّ الناس، و الحكم في غير هذا الموضوع هو حقّ اللَّه تعالى، و يتبعه هنا موضوعه.

فثبوت «أنّ هذا خمر» لا يمكن بشهادة رجل و يمين الذي يدّعي أنّه خمر، فلا يحكم بأنّه خمر، كما لا يحكم بأنّه حرام، و كما لا يحكم بثبوت الحدّ بشربه. فالحرمة و وجوب حدّ الثمانين مثلًا من قبيل حقّ اللَّه تعالى لا يثبت بشاهد و يمين.

ثمّ لا ينبغي الريب في أنّ المراد عدم ثبوت حقّ اللَّه بهما في الشبهات الموضوعية و الموارد الجزئية؛ فإنّها التي يقوم عليها الشهود، و إلّا فالأحكام الكلّية التي ليس الإخبار عنها من باب الشهادة لا إشكال في ثبوتها بقيام خبر الواحد الثقة، كما لا يخفى.

[1] وسائل الشيعة 27: 268، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 14، الحديث 12.