..........

أنفسهم، و أمّا ما يتوقّف عليه تحقّق المقرّ به خارجاً فلا يكون الإقرار حجّة عليه.

فإذا أقرّ المحكوم عليه بحكم القاضي الأوّل عليه و حكمه محكوم بالصحّة بمقتضى أصالة الصحّة فالنتيجة و هي أنّ هذا المال مثلًا ليس له، بل لخصمه يثبت بإقراره؛ لأنّها عليه. و أمّا ما يتوقّف عليه هذه النتيجة و هو حكم القاضي فلا يثبت بإقراره.

اللهمّ إلّا أن يقال بأنّه إذا لم يكن لما يتوقّف النتيجة عليه حيثية أُخرى غير حيثية أنّه عليه فيثبت بإقراره، لكنّه محلّ تأمّل.