صدوق. وى به سند خودش از امام باقر (ع) از پدر بزرگوارش از رسول خدا (ص) نقل كرده است كه آن حضرت در حديثى، از نه خصلت نهى كرده كه يكى از آنها «عسيب الفحل‌» يعنى كسب الفحل است.[1] روايت ديگر مرسله صدوق است كه مستقيماً از رسول اكرم (ص) نقل كرده است:

«نهى رسول الله (ص) عن عسيب الفحل وهو اجرة الضراب».[2]

دو روايت هم صريح در جواز و نفى بأس است: روايت حنان بن سدير از امام صادق (ع) كه در جواب فرقد حمام كه پرسيد من حيوان نرى دارم كه كرايه مى‌دهم و از اين راه كسب درآمد مى‌كنم، نظر شما چيست فرمود

: «كلّ كسبه فإنّه لك حلال».

سپس فرمود: مردم از اين كار كراهت دارند، حنّان پرسيد: با اينكه حلال است چرا كراهت دارند؟ حضرت فرمود:

«لتعيير الناس بعضهم بعضاً

».[3] يعنى مردم يكديگر را سرزنش مى‌كنند [كه فلانى از اين راه امرار معاش مى‌كند].

روايت ديگر صحيحه معاويه بن عمار از امام صادق (ع) است كه در حديثى به امام عرض مى‌كند: «اجرت تيوس (حيوان نر براى جفت گيرى) چه حكمى دارد؟ حضرت فرمود:

«إن كانت العرب لتعاير به ولا بأس».[4]

يعنى اگرچه عرب يكديگر را بر اين امر سرزنش مى‌كنند ولى شرعاً اشكالى ندارد.

حال اگر سند هر دو دسته صحيح بود جاى تقييد بود كه روايات جواز چون نصّ يا اظهرند، بر روايات نهى مقدم باشد و آنها را بر كراهت حمل كنيم، ولى سند هر دو روايت نهى، ضعيف است، زيرا دومى مرسله است و در سند اولى افراد مجهول الحالى وجود دارند از جمله «قاسم بن عبدالرحمن». بنابراين بر اساس قاعده بايد فتوا به جواز و اباحه داد و شغل مذكور را از كسب‌هاى حلال برشمرد نه مكروه. در عين حال از خود دو روايت جواز هم مى‌توان مرجوح بودن اين كسب را استفاده كرد، زيرا تعبير به‌

[1]. وسائل الشيعه، ج 17، ص 95، ح 13 و 14.

[2]. همان، ص 111، ح 3.

[3]. همان، ح 1.

[4]. همان، ح 2.