حجامت كننده شرط اجرت كند و بگويد: براى هر بار يا هر ساعت حجامت فلان مبلغ مى‌گيرم، تنها در اين صورت كراهت دارد.

همچنين روايت ابو بصير از امام صادق (ع) كه از حضرت درباره كسب حجّام پرسيد، حضرت در جواب فرمودند:

«لا بأس به إذا لم يشارط»؛[1]

يا در روايت سماعه از امام صادق (ع) مى‌خوانيم: «السحت أنواع كثيرة، منها كسب الحجّام إذا شارط».[2] البته «سُحت» ظهور در حرمت دارد ولى حاصل جمع روايات، حمل بر كراهت است.

بر اساس اختلاف روايات فتاوى نيز مختلف است: برخى مثل محقق در شرايع‌ و شهيد ثانى در شرح لمعه‌ و علامه در منتهى‌ صريحاً قيد كرده‌اند به فرض اشتراط كه در اين صورت كراهت دارد و مفهوم شرط اين است كه در غير اين صورت (بدون اشتراط) كراهت ندارد؛ بنابراين اگر حجامت شونده پول را به نيت هديه دهد عيبى ندارد.

ولى بعضى ديگر از فقها از قبيل شهيد اوّل در متن‌ لمعه‌، و امام راحل در متن‌ تحرير قيد فوق را ندارند و به قول مطلق شغل حجامت كردن را مكروه مى‌دانند.

البته صاحب‌ جواهر دو قول مذكور را قابل جمع مى‌داند و مى‌گويد اصل شغل حجامت‌گرى مطلقاً مكروه است و اگر با شرط اجرت باشد كراهت شديده دارد، و اين جمع را با قانون تسامح در ادله سنن تأييد كرده است.[3] يعنى اگر بحث وجوب يا حرمت بود جاى تقييد بود و مطلقات با مقيدات قيد مى‌شد، ولى چون سخن از كراهت است اين سختگيرى‌ها را ندارد و لزومى به تقييد نيست و اخذ به مطلق و حل مقيد بر مرحله شديده رواست.

8. شغل ضراب الفحل‌

شغل شدن ضراب الفحل نيز مكروه است. در اين رابطه صاحب‌ وسائل‌ چهار روايت نقل كرده است كه دو روايت نهى كرده و ظهور در حرمت دارد: روايت شيخ‌

[1]. همان، ح 1.

[2]. همان، ص 92، ح 2.

[3]. جواهر الكلام، ج 22، ص 131.