تعيير و سرزنش دارد و از طرفى مكروه امرش آسان است و با خبر ضعيف هم قابل اثبات است كه فعلًا بناى مسأله نوزدهم بر قانون تسامح در ادلّه سنن است و نفى بأس هم منافاتى با كراهت ندارد و در برابر حرمت است كه ظاهراً بعضى از عامّه و اهل سنّت فتوى به حرمت داده‌اند.

البته همه اينها در فرض اجاره و صلح و جعاله و مانند آن است كه اكتساب مال صدق كند و حيوان نر را واقعاً براى اين منظور اجاره دهد و حتى از نظر مدت يا عدد مقدار را تعيين كند؛ امّا اگر تعيين در ميان نباشد و صاحب حيوان ماده هديه و عطيه‌اى به صاحب فحل بدهد بلامانع است و حتى كراهت هم ندارد، زيرا عنوان كسب مال از اين راه صدق نمى‌كند تا مكروه باشد.