مى‌كند و در صور قبلى اصلًا غشّ صدق نمى‌كند[1] و همين صحيح است زيرا غشّ به معناى خدعه و خيانت و فريب دادن است و تنها در فرضى صدق مى‌كند كه غاشّ عالم به غشّ باشد و مغشوش عليه جاهل باشد. و با علم هر دو يا علم مغشوش عليه يا جهل هر دو عرف نمى‌گويد بايع خيانت كرده و طرف را فريب داده است. و بر فرض كه اصل غشّ صدق كند ولى حكم آن (حرمت) قطعاً منتفى است و با علم هر دو يا جهل هر دو و يا علم مشترى معامله حرام نيست.

غشّ گاهى به سبب چيزى است كه به طور طبيعى مخفى و پنهان مى‌ماند و طرف از آن با خبر نمى‌شود- مگر اين‌كه خبره و كار كشته در شناخت غشّ در معامله باشد- و گاهى به سبب چيزى است كه ولو فعلًا مخفى است ولى هر كسى مى‌تواند آن را بشناسد و نيازى به خبرويت و كاركشتگى ندارد مثلًا بالاى جعبه يا كيسه جنس خوب گذاشته و پايين آن جنس بد و كم ارزش كه هر كسى با زير و رو كردن متاع مى‌تواند بفهمد.

و گاهى هم به سبب امرى است كه فعلًا ظاهر و هويداست، مثلًا گندم را با خاك و سنگ‌ريزه مخلوط كرده يا گندم را با جو مخلوط كرده و در معرض بيع قرار داده است؛ قدر مسلّم از غشّ، صورت اوّل است و اطلاقات كلام اهل لغت و روايات، فرض دوم را نيز شامل مى‌شود ولى در فرض اخير كه خلط و مزج ظاهر و آشكار است صدق غشّ مشكل است، مگر اينكه بدون ديد و نظر بفروشد و به طرف بگويد متاع خالص است يا با بنا گذارى بر خالص بودن، معامله كنند كه از نظر ارتكاب كذب كار حرامى كرده است نه از جهت غشّ در معامله.

در صدق غشّ به معناى مصدرى لازم نيست حتماً مزج خوب و بد به سبب فعل مايع باشد بلكه مهم استناد غشّ به اوست، بنابراين اگر ديگرى شير و آب را مخلوط كرده يا به سبب عامل سماوى و الهى مخلوط شده و باد و طوفان، گندم جيد و ردى را ممزوج كرده باشد و فروشنده هم بداند و سكوت كند و چيزى نگويد، باز هم عنوان غشّ در معامله صدق مى‌كند.

[1]. مصباح الفقاهه، ج 1، ص 300.