مى‌كند، يعنى فلانى عمداً اين كار را كرده است، خواه به قصد فريب دادن كسى باشد يا بدون آن؛ مثلًا مقدارى آب داخل شير مى‌كند تا بنوشد. آرى وقتى به مفعول ذى شعور هم نسبت داده مى‌شود و مى‌گوييم: «غشّ زيدٌ بكراً» اينجا به معناى خدعه و مكر و خيانت است و در كلمات اهل لغت هم آمده بود كه «غشّ فلاناً أي لم ينصحه، لم يمحضه النصح، أظهر له خلاف ما أضمره، زيّن له غير المصلحة، خدع‌ ه»، و در فارسى به گول زدن و فريب دادن تعبير مى‌شود.

در اصطلاح فقها و روايات نيز به همين معناى عرفى و لغوى استعمال شده است و داراى حقيقت شرعيه يا متشرعه نيست.

ضمناً كلمه غشّ، به فتح غين، مصدر باب غشّ و به كسر آن اسم مصدر است كه حاصل و نتيجه مصدر است و در مصدر اسناد آن به فاعل، مدّ نظر است يعنى مخلوط كردن، خالص نكردن متاع از آنچه مورد اعراض طرف است. و اسم مصدر به معناى خالص نبودن و مشوب بودن متاع است كه حاصل كار شخصِ غاشّ و خائن و خادع است. در عنوان بحث، غشّ به فتحْ صحيح است زيرا متعلق حرمت بايد فعل اختيارى مكلّف باشد و آن غشّ به معناى مصدرى است. قبلًا هم در تصوير و مانند آن به صورت مصدر آمده بود. بنابراين ضبط آن به كسر غين در شرح لمعه‌[1] قابل مناقشه است.

غشّ گاهى نيز در كلام و نصيحت است، يعنى در مقام مشورت، طرف را فريب مى‌دهد، و گاهى در غير كلام است، گاهى هم در معامله است كه مورد بحث ما همين است، ولى غشّ مخصوص آن نيست. در معامله هم گاهى طرفين (غاشّ و فريب‌دهنده با مغشوش عليه و فريب خورده) هر دو علم به واقع دارند و مى‌دانند كه متاع مغشوش است، گاهى هر دو جاهل به آن هستند و گاهى غاشّ جاهل است و مغشوش عليه از واقع با خبر است و گاهى به عكس آن است.

نظريه مرحوم آيت الله خوئي: به نظر ايشان تنها در قسم اخير، غشّ در معامله صدق‌

[1]. اللمعه الدمشقيه، ج 3، ص 216.