در شبه عمد و خطاى محض گذشت. ج 4 ص 361

مسأله 3- اگر به عنوان تأديب بزند، پس قتل اتفاق بيفتد او ضامن است؛ خواه زننده، زوج باشد يا ولىّ بچه يا وصى ولىّ يا معلّم بچه‌ها. و ضمان در اينجا در مالش مى‌باشد.

ج 4 ص 361

مسأله 4- پزشك آنچه را كه به واسطه معالجه تلف مى‌نمايد در صورتى كه در علم و عمل قاصر باشد ولو اينكه مأذون باشد، يا شخص قاصرى را بدون اذن از ولىّ او، يا شخص بالغى را بدون اذن خود او معالجه كند اگرچه عالم و در عمل داراى اتقان باشد ضامن است. و اگر مريض يا ولى او به پزشكى كه در علم و عمل حاذق است، اذن بدهد بعضى گفته‌اند: ضامن نيست، ولى اقوى ضمان او است در مالش. و همچنين است دامپزشك. تمام اين‌ها در صورتى است كه معالجه به مباشرت خود پزشك باشد و اما اگر دارويى را توصيف كند و بگويد اين دوا براى فلان مرض مفيد است يا بگويد داروى تو اين است، بدون آنكه دستور به آشاميدن آن بدهد، اقوى عدم ضمان است. البته در طبابت متعارف، ثبوت ضمان بعيد نمى‌باشد. ج 4 ص 363

(1183)

مسأله 5- ختنه كننده در صورتى كه از حدّ تجاوز كند، اگرچه مهارت داشته باشد ضامن است. و در ضمان او در صورتى كه از آن تجاوز نكند- مثل اين‌كه ختنه به بچه ضرر برساند پس بميرد- اشكال است و اشبه عدم ضمان مى‌باشد. ج 4 ص 363

مسأله 6- ظاهر آن است كه پزشك و دامپزشك و ختنه كننده با ابراء قبل از معالجه، برى‌ء مى‌شوند. و ظاهر آن است كه ابراء مريض در صورتى كه بالغ عاقلى باشد، تا جايى كه به قتل منتهى نشود معتبر است. و ابراء ولىّ در جايى كه منتهى به مرگ شود و ابراء صاحب مال در دامپزشك و ابراء ولىّ در قاصر معتبر است. و كافى بودن ابراء مريضى كه كامل العقل است حتى در جايى كه به قتل منتهى شود، بعيد نمى‌باشد. ولى احتياط (مستحب) طلب ابراء از هر دو (مريض و ولىّ) است.

ج 4 ص 363

(234- 1183- 1217)

مسأله 7- شخص خواب اگر با غلتيدن يا ساير حركاتش، نفس يا عضوى را تلف نمايد به طورى كه اتلاف مستند به او باشد ضمان او در مال عاقله است. و در ظئر (دايه‌اى كه بچه‌اى را گرفته كه شير دهد) در صورتى كه بغلتد پس بچه را بكشد روايتى‌